الرئيس التونسي يجري مباحثات مع المدير العام للشركة الوطنية العقارية
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، فهمي كمون.
وأوضح قيس سعيد، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بالدور الذي قامت به هذه الشركة منذ إحداثها سنة 1957 في بناء أحياء جديدة بأثمان كانت في متناول الكثيرين.
وأشار، البيان ، إلى أن الأراضي ، والتي هي على ملك الدولة وأُقيمت عليها أحياء كاملة، كانت تُمنح للشركة بالمليم الرمزي في تناغم واتساق كاملين مع الدور الموكول للدولة، فضلا عن اعتماد طريقة التسويغ التي تُكلّل بالبيع، حيث استفادت منها شرائح واسعة ذات الدخل المحدود من المجتمع التونسي.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية حتى تستعيد هذه الشركة دورها الاجتماعي في توفير المسكن اللائق بأسعار تأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية.
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
وفي سياق منفصل، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
وعلى صعيد اخر، أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
