الرئيس التونسي يبحث عدة موضوعات مع وزير التشغيل والتكوين المهني
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، كلاّ من وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود ،وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، حسناء جاب الله.
وأكّد الرئيس التونسي، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، في بداية هذا الاجتماع، خاصة على التكوين المهني الذي من شأنه فتح آفاق رحبة للشباب في التشغيل، فهذا القطاع الذي تم تهميشه وإهماله أدى إلى تفاقم البطالة وانسداد الأفق أمام الشباب لبعث مشاريع تعود بالنفع عليهم وعلى المجموعة الوطنية كلّها.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية وإيجاد سبل تمويل جديدة، خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب أقبل على المبادرة ببعث هذا الصنف الجديد من الشركات واعترضته عقبات أمام إنجازها، ومثل هذه الشركات يمكن أن تحوّل تونس إلى حضيرة أشغال لا في القطاع الفلاحي فحسب، بل في سائر القطاعات الأخرى ، وفق ما جاء في ذات البيان.
الرئيس التونسي يجري مباحثات مع المدير العام للشركة الوطنية العقارية
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، فهمي كمون.
وأوضح قيس سعيد، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بالدور الذي قامت به هذه الشركة منذ إحداثها سنة 1957 في بناء أحياء جديدة بأثمان كانت في متناول الكثيرين.
وأشار، البيان ، إلى أن الأراضي ، والتي هي على ملك الدولة وأُقيمت عليها أحياء كاملة، كانت تُمنح للشركة بالمليم الرمزي في تناغم واتساق كاملين مع الدور الموكول للدولة، فضلا عن اعتماد طريقة التسويغ التي تُكلّل بالبيع، حيث استفادت منها شرائح واسعة ذات الدخل المحدود من المجتمع التونسي.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية حتى تستعيد هذه الشركة دورها الاجتماعي في توفير المسكن اللائق بأسعار تأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية.
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
وفي سياق منفصل، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
