السعودية.. اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

اعتمدت "معاهدة الرياض" لقانون التصاميم في المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إذ اتفقوا على وضع إطار قانوني يعزز حقوق المصممين، ويوفر تسهيل حماية أعمالهم الإبداعية.

السعودية وبريطانيا تبحثان التبادل التجاري والاقتصادي في عدة قطاعات

تفاصيل حفل حمادة هلال في السعودية

رؤية السعودية

تعكس "معاهدة الرياض" رؤية السعودية في تعزيز التعاون الدولي في مجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة، فيما تعد "معاهدة الرياض" نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

وفي إطار ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، "أن اختيار اسم "معاهدة الرياض" يعكس المكانة التي تحتلها المملكة كجسر للتواصل بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد معاهدة الرياض يعد إنجازًا تاريخيًا يعكس تعاون ومساهمة المملكة في الإطار الدولي للملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء. هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم".

هذا ويؤكد الاعتماد مكانة السعودية وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجعة للإبداع، تحمي حقوق المصممين وتساهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت في الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024م، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهم 193 دولة، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.

وفي سياق أخر، أجرت الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية زيارة للمملكة المتحدة على رأس وفد سعودي ضم مسؤولين من 8 جهات حكومية و25 قياديًا من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتطوير التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية في عدة قطاعات واعدة؛ لتحقيق رؤية مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي- البريطاني، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر.