الكويت تؤكد التزامها بتسعير الأدوية بأسعار معقولة
أكدت وزارة الصحة الكويتية حرصها على تنفيذ قرارات لجنة تسعير الأدوية الخليجية التابعة لمجلس الصحة، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين أسعار الأدوية المعقولة ودعم صناعة الأدوية المحلية.
الكويت تدعوإلى ضرورة تحقيق التوازن بين أسعار الأدوية ودعم صناعة الأدوية
وأشارت الوزارة الكويتية في بيان لها أن لجنة تسعير الأدوية هي المسؤولة عن تخفيض أسعار الأدوية بناء على الدراسات التي تجريها إدارة تسعير الأدوية في قطاع الرقابة الدوائية، كما أوضحت الوزارة أن انخفاض أسعار الأدوية يرجع في المقام الأول إلى انتهاء براءات الاختراع للأدوية المبتكرة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30 إلى 80 بالمائة، حسب نوع الدواء والدولة. وقد أدى التوافر المتزايد للأدوية الجنيسة والبدائل العلاجية غير المبتكرة في السوق المحلية إلى زيادة المنافسة، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
ووفقا للبيان فأن الهدف من تخفيض أسعار الأدوية هو تلبية احتياجات المواطنين الكويتيين والمقيمين وتزويدهم بالأدوية بأسعار معقولة وتخفيف الأعباء المالية على المرضى وخفض التكاليف الطبية للزوار، وأوضحت الوزارة أن عملية تسعير الأدوية تأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك النفقات على التجارب السريرية والبحث والتطوير والتصنيع والتعبئة والنقل والتخزين واستخدام التكنولوجيا في صناعة الأدوية.
وقد ألقت السلطات الكويتية، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، القبض على عصابة مكونة من أربعة أفراد متورطين في تزوير الوثائق الرسمية والسجلات الطبية، كما أعلنت السلطات عن إحالتهم إلى النيابة العامة لحيازتهم وثائق مزورة وأختام حكومية وأجهزة كمبيوتر ومخدرات.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الداخلية أن المشتبه بهم كانوا يصدرون إجازات مرضية مزورة بأثر رجعي للتوافق مع مركز طبي معروف وإدارة التراخيص الطبية مقابل المال.
وقامت الشرطة بمراقبة المشتبه فيهم وتصرفاتهم عن كثب، وعثرت بحوزتهم عند إلقاء القبض عليهم على أختام ومعدات تستخدم في التزوير. وأشارت الوزارة إلى ارتباطهم أيضًا بالمسكرات والمواد المخدرة.
وحتى الوقت، يستمرالتحقيق فيما إذا كانت التقارير الطبية المزورة قد تم تقديمها إلى أصحاب العمل، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي النتيجة، حيث لم يتم تأكيدها بعد. كما بدأت حملة أمنية وطنية لمعالجة المقيمين الأجانب غير الشرعيين في الكويت. كان هؤلاء الأفراد يستغلون فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح وضع إقامتهم.
