تراجع معدل التضخم في المغرب إلى 0.7 % خلال أكتوبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين، قد تباطأ ليصل إلى 0.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقارنة بـ0.8% في سبتمبر/أيلول من نفس العام و1.7% في أغسطس/آب الماضي.
وأوضح التقرير أن أسعار المواد الغذائية، التي تعد من العوامل الرئيسية التي تتحكم في معدلات التضخم في المغرب، شهدت زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي الوقت ذاته، ارتفع تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 0.7%.
كما أشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار الأكثر تقلباً، ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 2.4%.
المغرب يعزز مكانته في تصنيف مؤشر الأداء المناخي لسنة 2025
ارتقى المغرب إلى المركز الثامن في تصنيف مؤشر الأداء المناخي لسنة 2025، الذي تم تقديمه، يوم أمس ضمن فعاليات الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، المنعقد بباكو في أذربيجان، ليحافظ على مكانته ضمن طليعة البلدان التي تقود السباق نحو الحياد الكربوني على مستوى العالم.
أفاد مراسل وكالة أذرتاج، حسب المغرب العربي للأنباء، تأكيد خبراء مؤشر الأداء المناخي في كون المملكة المغربية تظل رائدة في هذا التصنيف، حيث تعتبر فاعلا إقليميا طلائعيا في مجال التنمية المستدامة والحد من غازات الاحتباس الحراري.
وأشاد الخبراء ذاتهم، في التقرير الذي يقدم تصنيف مؤشر الأداء المناخي لسنة 2025، بالأولوية التي يوليها المغرب للتنمية المستدامة، والتي تتمثل في التزامه ببلوغ نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول سنة 2030، وفي التقدم الملموس المحرز في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والريحية.
ويتقدم المغرب، الذي يحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي في هذا التصنيف، الذي تهيمن عليه الدنمارك (المركز الرابع – المراكز الثلاثة الأولى شاغرة)، مرتقيا بمركز واحد مقارنة بنسخة 2024، على العديد من البلدان الرائدة في مجال الحياد الكربوني مثل ألمانيا (المركز 16). والنرويج (9) والسويد (11)
ويعد مؤشر الأداء المناخي، الذي يصنف البلدان حسب أربعة معايير تشمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والطاقات المتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسة المناخية، أداة مستقلة تبحث أداء سياسات تغير المناخ في 63 بلدا، منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد والاتحاد الأوروبي ككل (27 بلدا).
وكانت أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ب”المغرب”،، عن إطلاق خدمة جديدة تعتمد على رمز موحد لحمل الأرقام، تهدف إلى تمكين المشتركين في شبكات الهاتف الثابت والنقال بالمغرب من نقل أرقامهم بين مختلف شركات الاتصالات بسهولة ومرونة غير مسبوقتين.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز جودة خدمات الاتصالات وتحسين رضا العملاء.
وفقًا لبيان صادر عن الوكالة، يهدف الرمز الموحد إلى تخصيص معرف شخصي فريد لكل رقم هاتف، متضمنًا معلومات دقيقة حول شركة الاتصالات المرتبطة بالرقم، نوع المشترك (فرد أو مؤسسة)، وطبيعة العقد (دفع مسبق أو لاحق). يتم تحديث هذا الرمز تلقائيًا عند تغيير الشركة أو نوع العقد، مما يتيح للمستخدمين التنقل بين الخدمات دون عناء.
