عمان تبحث مع أمريكا تطورات الأوضاع في المنطقة

شدد وزيرُ الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على التزامهما بتحقيق السلام العادل عبر حلّ الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لاستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتبادل البوسعيدي وبلينكن، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول تطوُّرات الأوضاع في المنطقة وخاصة في غزّة ولبنان واليمن، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأكد البوسعيدي، أهمية استمرار الحراك السياسي الدبلوماسي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، ووقف معاناة المدنيين.

وعلى الصعيد الثنائي.. أشاد الجانبان بعلاقات التعاون القائمة وسُبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة ودعمًا للأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتذليل العقبات والتحدّيات لصالح الاستقرار والأمن الإقليمي.

صافي الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية ترتفع 20 ضعفا خلال عام

ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية بنحو 20 ضعفا خلال 2023 على أساس سنوي.

وقد استندت بيانات وزارة الاستثمار السعودية، بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية 1.02 مليار ريال خلال العام الماضي مرتفعة من 50.1 مليون ريال لعام 2022.

وتلعب رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040، دورا فاعلا في استثمار الإمكانات وتعظيم المنافع واقتناص الفرص.

وقد جاءت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية الأعلى ارتفاعا بين دول الخليج خلال العام الماضي بمعدل 2000% تقريبا، فيما ارتفعت استثمارات الكويت ثانيا 138%، بينما حلت البحرين ثالثا في الارتفاع بـ103% ثم الإمارات رابعا بـ6%، في حين تراجعت الاستثمارات القطرية بنحو 32% على أساس سنوي.

وارتفع رصيد الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية إلى أعلى مستوياتها خلال 2023 لتصل 3.8 مليارات ريال، محققة ارتفاعا بنحو 37% على أساس سنوي.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان  خلال آخر 10 أعوام (2014 – 2023) نحو 41.9 مليار دولار (157.3 مليار ريال)، فيما تحسن ترتيب مسقط من الشريك التجاري الـ 30 في 2014 إلى المركز 12 خلال العام الماضي.

كما صدرت السعودية سلعا بقيمة 21.8 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 20.1 مليار دولار، نتج عنه فائض في الميزان التجاري لمصلحة السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار.

ويسعى الجانبان إلى تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية، مع توقيع العديد من مذكرات التفاهم خلال العام الجاري، التي كانت تركز أطرها على التعاون في التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى وزيادة التبادل التجاري، لاسيما التجارة غير النفطية.

وقد شهدت التجارة البينية بين البلدين تراجع طفيف خلال العام الماضي 3.7% لتبلغ 9.9 مليار دولار، الا أن ذلك جاء بعد نمو قياسي للعام الذي سبقه التي وصلت فيها التجارة البينية إلى مستوى تاريخي عند 10.25 مليار دولار.

كما تركزت صادرات السعودية غير النفطية إلى مسقط  في الوقود المعدني والزيوت، إضافة إلى المنتجات الكيماوية واللدائن، وكذلك الألبان ومنتجاتها. وفيما يخص الواردات، فتركزت على المنتجات المعدنية والحديد والصلب وخامات المعادن، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.