الصومال.. هل تتفاقم الأزمة السياسية بسبب البيانات المتناقضة بين الرئيس والحكومة؟

شهد الصومال حالة من الجدل بسبب الرسائل والبيانات المتناقضة، بين الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، ورئيس حكومته محمد حسين روبلي.

بينما يخشى المتابعون للشأن الصومالي من تحول هذه اللغة المتناقضة، إلى أزمة سياسية جديدة تهدد الاستقرار والمشهد الانتخابي في البلاد.

يأتي ذلك عقب إصدار رئيس الدولة مرسومًا منذ أيام، جمد خلاله عمل الحكومة الصومالية، بمنع وزاراتها من دخول مفاوضات أو اتفاقيات تجارية مع منظمات ودول أجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء الصومالي، استمرار صلاحية حكومته في مزاولة مهامها، وذلك طبقًا للبند 97 بفقرته الأولى من الدستور المؤقت.

وأشار روبلي، إلى أن الدستور يخول الحكومة تنفيذ مهامها وضبط الأمن وحماية المصالح القومية والدستورية، إلى جانب إبرام الاتفاقيات الدولية من بروتوكولات وتفاهمات دبلوماسية مع دول العالم.

وعلق المرسوم، الذي أصدره الرئيس الصومالي، الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول أخرى، معتبرًا أنه لا يجوز التوقيع على اتفاقيات بشأن نقل الملكية العامة حفاظًا على المصالح العامة التي تمس بملكية الدولة.

وبعد إصدار هذا المرسوم، يتساءل البعض حول مدى قانونية وشرعية المرسوم الذي أصدره فرماجو مرسومًا يمس عمل الحكومة الفيدرالية ويعطلها.

وقال بعض القانونيين: “ليس من اختصاصات الرئيس الصومالي وفقاً للدستور في فقرته الـ90 إصدار تشريع أو قانون، بل من اختصاص البرلمان الصومالي”.

وأضافوا أن هذا القانون المرسوم، الذي أصدره الرئيس، يأتي في ظل انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، فضلاً عن انتهاء الفترة الدستورية للمجالس التشريعية والتنفيذية، ما يجعل التشريع الجديد من قبل فرماجو لا يستند إلى بند قانوني.

ويرى البعض، أن بوادر أزمة تبدأ في الظهور في المشهد السياسي بسبب التباين في إدارة ملف أزمة العلاقات الدبلوماسية مع نيروبي، خصوصًا بين رئيس البلاد ورئيس حكومته، ما من شأنه أن يفجر توترًا سياسيًا داخليًا، ويعرقل مسار العملية الانتخابية التي انطلقت في أقاليم عدة فيدرالية في عموم البلاد منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي.

ويرى البعض الآخر أن الصراع بين الرئيس الصومالي ورئيس وزارته، لا يصب في صالح فرماجو الذي يسعى لانتخابه لولاية ثانية.

وهو ما يجعل معادلة الصراع بينهما غير متكافئة، إذ لا ينوي رئيس الحكومة خوض انتخابات الرئاسة، ما يعطيه مساحة أكبر للعب دور إيجابي في إجراء انتخابات شفافة.