الجزائر تشارك في الأيام الوطنية للصناعة التقليدية بموريتانيا
تشارك الجزائر في الطبعة الثانية لفعاليات الأيام الوطنية للصناعة التقليدية الموريتانية بنواكشط، منذ يوم 22 نوفمبر 2024.
واشرف على مراسيم افتتاح التظاهرة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، و التي استهلّها بالوقوف على جناح الجزائر للصناعة التقليدية ، اين قدم له كمال الدين بوعام المدير العام للصناعة التقليدية و الحرف شروحات حول المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة، مبرزا تنوع المنتجات المعروضة من النحاسيات، الحلي التقليدية، الجلود، الزيوت الطبيعية، الزرابي التقليدية و المنتجات المحلية لمشتقات التمور ، و التي تعكس ثراء الموروث التقليدي الجزائري .
كما عرف يوم الافتتاح حضور سفير الجزائر بموريتانيا محمد بن عتو والذي رحب بالوفد الجزائري مؤكدا دعم و مرافقة السفارة لهم متمنيا التوفيق للجميع
وفي سياق أخر، وأكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي «عمار بن جامع»، أن الأزمة الراهنة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة مباشرة لقرار خاطئ اتخذ عام 2011 من مجلس الأمن، وأفضى إلى انهيار المؤسسات الليبية، مما أطلق سلسلة من الأزمات السياسية والإنسانية التي تعاني منها البلاد اليوم.
وفقًا لمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي «عمار بن جامع»، فإن التدخل الدولي في ليبيا عام 2011 كان الخطأ الأول الذي وضع الدولة في حالة من الفوضى والانقسام. وأوضح أن هذا القرار أدى إلى تدمير البنية التحتية للدولة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وزرع بذور الصراع الذي لا يزال يلتهم البلاد حتى الآن.
وأضاف مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي «عمار بن جامع»: "ما حدث في ليبيا هو درس قاسٍ للعالم حول أهمية اتخاذ قرارات تراعي عواقبها طويلة الأمد".
وأكد مندوب الجزائر، أن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون احترام السيادة الوطنية لليبيا، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تلتزم بمبدأ التكاملية، بحيث تُستكمل الجهود القضائية الليبية بدلاً من استبدالها.
كما أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي «عمار بن جامع»، أن وجود نظام قضائي وطني قوي ومستقل هو الضامن الوحيد لتحقيق استقرار دائم في البلاد.
وشدد مندوب الجزائر، على أهمية دور العدالة في توحيد الليبيين بدلاً من زيادة التوترات والانقسامات القائمة، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون أداة لتعزيز التضامن الوطني، وأن تحرص على أن تكون قراراتها مبنية على أدلة دقيقة بعيدًا عن أي أجندات سياسية.
