تونس: غدا.. الإنطلاق في مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025
ينطلق غدا الإثنين 25 نوفمبر 2024، نواب البرلمان وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، في مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة عامة مشتركة، وفق ما أعلن عنه مجلس نواب الشعب في تونس، على صفحته الرسمية.
وأقر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، خلال اجتماعه يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، الرزنامة المتعلقة بالجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، كالآتي:
النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025:
- الاثنين والثلاثاء 25 و26 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 10.00 صباحا)
- عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
- النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- بيانات وأجوبة وزيرة المالية.
التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025:
- الثلاثاء (الحصة المسائية) والأربعاء والخميس والجمعة 26 و27 و28 و29 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 09.00 صباحا)
استئناف الجلسة وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب في تونس، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فبراير 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في تونس.
تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته.
الاثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و4 ديسمبر 2024 (بداية من الساعة 09.00 صباحا).
استئناف الجلسة وتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مرحلة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فبراير 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع برمته.
مجلس الوزراء التونسي يعقد اجتماعاً لبحث عدة موضوعات
عقد مجلس الوزراء التونسي اجتماعاً، وقد مثلّت سبل تحسين تعبئة الموارد الذاتيّة للدولة بعنوان المداخيل غير الجبائيّة أبرز محاور مجلس الوزارء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري بقصر الحكومة بالقصبة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأقرّ المجلس بعد التداول، جملة من القرارات تتضمّن بالأساس:
• مراجعة الإطار التّشريعي والتّرتيبي المتعلّق خاصّة بالخطايا والعقوبات الماليّة والإتاوات القارة ذات المبالغ الزهيدة.
• ملاءمة الإطار القانوني المتعلّق بالملك العموميّ البحريّ خاصة في ما يتعلق بعقود الإشغال الوقتي واللزمات.
• القيام بجرد شامل لجميع العقود واللزمات التي تهم أملاك الدولة.
• دعم مؤسسّة المكلف العام بنزاعات الدّولة بالموارد اللاّزمة قصد ضمان نجاعة تدخّلاتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل.
• التّسريع في الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بإبرام عقود كراء وبيع الأراضي الدّولية وتجديدها وإيجاد الحلول لتسويّة وضعيّة مستغلّي الأراضي الفلاحيّة.
• إرساء سجلّ معلوماتي وطني خاص بمتابعة عقود اللّزمات واستخلاص معاليمها.
• تعزيز الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة بخصوص تحسين مسار استخلاص الديون العمومية ورقمنة المسار المتعلّق بالخطايا والعقوبات الماليّة.
واستعرض المجلس مختلف الصّعوبات والاشكاليّات التي تحول دون تحقيق نسب الاستخلاص المرجوّة وأهمّ الفرضيّات والحلول الملائمة والكفيلة بتحسين نسبة مساهمة الموارد غير الجبائيّة وجعلها أكثر فعاليّة في تمويل ميزانية الدولة.
