الشورى القطري يُناقش الموازنة العامة لـ2025 بحضور وزير المالية
ناقش مجلس الشورى القطري برئاسة حسن الغانم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، بحضور علي الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
ووفق بيان المجلس الصادر اليوم الاثنين، فقد قدم وزير المالية عرضًا شاملاً حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، تضمن رؤية تفصيلية للموازنة، التي ارتكزت على تعزيز الإنفاق التنموي، وضمان الاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ على أولويات الدولة في دعم القطاعات الرئيسية كالقطاع الصحي والتعليمي والبنية التحتية.
كما أجاب الوزير على استفسارات أعضاء المجلس، المتعلقة بالقطاعات المختلفة للموازنة.
بدوره أكد رئيس المجلس أن مشروع الموازنة يعكس سياسة واهتمامات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بالقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية، التي تشكل دعائم أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشاد أعضاء المجلس بالتوجهات التي ركزت عليها الموازنة الجديدة، لا سيما ما يتعلق منها بتطوير الخدمات العامة، ودعم الاستثمارات الاستراتيجية، والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تعزز من جودة حياة المواطنين.
وشدد الأعضاء على أهمية التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في المجالات الابتكارية والتكنولوجية، التي تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
كما أكدوا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان توجيهه إلى المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة.
وأشادوا بالوضوح والشفافية التي اتسم بها عرض سعادة الوزير، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المجلس في مناقشة القضايا المالية بما يخدم المصلحة العامة.
وعلى صعيد اخر، ارتفع معدل التضخم في دولة قطر خلال شهر اغسطس/آب 2024 بنسبة 1.15% على أساس سنوي، بفعل 6 مجموعات.
سجل مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي في قطر 107.47 نقطة؛ وفق وكالة الأنباء القطرية.
وأثر على الأداء السنوي للتضخم ارتفاع أسعار 6 مجموعات في مقدمتها الترفيه والثقافة بـ10.65%، بينما تراجع سعر 5 مجموعات سنوياً جاءت السلع والخدمات الأخري في صدارتها بـ5.30%، واستقر سعر مجموعة التبغ.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفع معدل التضخم القطري 0.34%؛ لارتفاع أسعار 5 مجموعات أبرزها الاتصالات بـ9.23%، بينما ارتفع سعر 4 مجموعات أخرى في مقدمتها الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29%.
أما بالنسبة للانخفاض، فحدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.59%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.24%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.72%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.14%.
واستقر سعر مجموعات التبغ والصحة والتعليم، على الأساس الشهري.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس/آب 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 111.52 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.58%، مقارنة مع الشهر السابق (يوليو/تموز 2024)، ومرتفعا بنسبة 2.31% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.
