معركة المناخ.. كيفية دمج مجتمع الأعمال والشركات بشكل فعال
من الناحية النظرية، يمكن لقطاع الأعمال والشركات أن يكون له دور فعال في الكفاح في مواجهة تغير المناخ، ويتحقق ذلك عبر الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعالة بشأن تغير المناخ، بعد أن عانى معظم قادة الشركات والمديرون بالفعل من صدمات لسلسلة التوريد وقاعدة العملاء من الكوارث الطبيعية، والتي زادت في تكرارها وشدتها وسط الاحترار العالمي.
وبحسب موقع هارفرد بيزنس ريفيو، فإن قادة الشركات والأعمال لديهم أسباب وجيهة للاهتمام بشكل أكبر بوضع أيديهم للمساهمة في حل مشكلة المناخ.
وحظيت الشركات بمهام وقيم صديقة للمناخ، شهدت نموا في الأهمية في العقود القليلة الماضية مع ظهور العملاء والموظفين الأصغر سنًا والمدفوعين بقضايا معينة على الساحة.
رغم ذلك، يمكن أن يتطور دور قطاع الأعمال في المساهمة في مواجهة أزمة تغير المناخ، لما يتمتع به قطاع الأعمال بالنفوذ في العديد من أوساط تلويث البيئة، وغالباً ما يحظى القطاع بالإعجاب والاحترام من جانب العملاء، ويمتلك الرواد في هذا القطاع قدراً كبيراً من القوة، بما في ذلك القدرة على التأثير على القرارات السياسية في كثير من البلدان.
دور رجال الأعمال
برغم هذه الميزات التي يتمتع بها قطاع الأعمال، إلا أنه حتى الآن لم تتم الاستفادة من قدراته في التأثير على مكافحة أزمة المناخ بشكل حقيقي.
لقد نجحت أيديولوجية السوق الحرة التي يدعمها كبار المفكرين البيئيين والأكاديميون والمنظمات غير الحكومية في محاربة العديد من أوجه تلويث البيئة والممارسات غير الخضراء من خلال ممارسة الاستدامة المؤسسية.
في الوقت نفسه، كانت هناك شركات عارضت بشكل جماعي التدخلات في سياساتها، بما يشمل القوانين الجديدة والتنظيم الأقوى الداعم للاستدامة، والمطلوبة لمعالجة تغير المناخ.
ويتضح فشلها مع استمرار تصاعد درجات الحرارة العالمية والكوارث الطبيعية وتركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والمعاناة البشرية.
والأمر الذي أصبح واضحا لقادة الشركات أن كل هذه السمات لأزمة المناخ تؤثر بشكل مباشر على التجارة والاقتصادات، الأمر الذي أصبح يتطلب إعادة النظر في دور الشركات في معركة المناخ.
إعادة التفكير في العمل الفردي
ولكي تُحدث الشركات فرقاً حقيقياً، يتعين عليها أن تتجاوز جهودها الفردية في مجال الاستدامة، على الرغم من مدى أهمية هذه الجهود، وأن تتبنى كلاً من بناء الحركات والعمل السياسي.
وكلاهما ضروري لأن حجم وإلحاح أزمة المناخ يتطلبان تغييرات منهجية تتجاوز المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات.
وفي حين أن جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية قد تكون ذات قيمة، فإنها تركز عادة على الممارسات الداخلية والتحسينات التدريجية في أداء الشركات ضد أزمة المناخ.
وبحسب الموقع، يمكن أن يتحقق التقدم الهادف في مجال تغير المناخ بقيام الشركات بتحولات سياسية أوسع وأطر تنظيمية أكثر شمولا.
وفيما يلي استراتيجيات يمكن للشركات ذات التفكير المستقبلي تبنيها لتعزيز نفوذها، في دفع التقدم الكبير في مكافحة تغير المناخ.
حشد العملاء
كأحد الأمثلة، في أواخر أكتوبر، أطلقت شركة "أسبن ون"، وهى الشركة الأم لشركة أسبن للتزلج، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية استهدفت أيضًا الموظفين والضيوف داخل مجتمعات الضيافة والتزلج والتجزئة.
كان الهدف من الحملة التأكيد على أنه إذا كنت مهتمًا حقًا بتغير المناخ، فإن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة في هذه القضية.
غالبًا ما تتردد الشركات في اتخاذ مواقف في الانتخابات الحزبية، خوفًا من ردود الفعل العنيفة للانصار من الفريقين.
تغيير المعايير من خلال الضغط العام على الانتباه لأزمة المناخ، يأتي من ضمن الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها الشركات أيضا.
ويكون ذلك بتعزيز دور الشركات الكبرى في توجيه الحكومات بشأن المناخ، وهو الأمر الذي تعتبره غالبية الشركات بعيدا عن تخصصاتها، في حين أقرت بعض الشركات أنها تقوم بذلك ولكن بهدوء.
