الجزائر تشتري قمحا في مناقصة للشحن إلى ميناءين

قال متعاملون أوروبيون، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب يُعتقد أنه اشترى قمح طحين في مناقصة دولية اليوم الثلاثاء للشحن إلى ميناءي مستغانم و/أو تنس فقط.

وذكروا أن التقديرات الأولية لسعر المشتريات قاربت 267 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

ولم يتضح حجم الكمية المشتراة، لكن الجزائر سعت في المناقصة إلى شراء كمية اسمية 50 ألف طن. وقال متعاملون إن شرط الديوان المهني للحبوب شحن القمح إلى ميناءين فقط عادة ما يشير إلى شراء كميات صغيرة نسبيا.

وتسعى الجزائر إلى توريد القمح من مناشئ خيارية، لكن البعض يرجح التوريد من منطقة البحر الأسود. وذكر متعاملون مجددا أن القمح الفرنسي مستبعد من المناقصة بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر.

وتريد الجزائر تسلم الشحنات من مناطق التوريد الرئيسية، بما في ذلك أوروبا، في عدة فترات في 2025، أولاها بين أول يناير كانون الثاني و15 منه، والثانية بين 16 و31 من الشهر نفسه، والثالثة بين أول فبراير شباط و15 منه، والرابعة بين 16 و28 من الشهر ذاته، والخامسة بين أول مارس آذار و15 منه، والسادسة بين 16 و31 من الشهر عينه.

وتريد الشحن قبل شهر من تلك الفترات إذا كان التوريد من أمريكا الشمالية أو أستراليا.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا، لكن روسيا وموردين آخرين من البحر الأسود يتوسعون في مبيعاتهم إلى الجزائر.

وتعكس النتائج تقديرات متعاملين، ولا يزال من المتوقع صدور مزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وكان واستمر الحديث في السوق، عن أن التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا كان له تأثير على المناقصة، ولا يتوقع المتعاملون توريد قمح فرنسي.

وقال متعاملون، إن الجزائر استثنت الشركات الفرنسية من مناقصة 8 أكتوبر، واشترطت ألا تورد الشركات المشاركة قمحًا فرنسي المنشأ، وذلك فيما بدا أنها تبعات لتجدد توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس.

وذكر متعاملون يوم الأربعاء، أنه تمت دعوة شركات فرنسية للمشاركة في مناقصة اليوم بشرط عرض قمح غير فرنسي فقط.

وتعكس التقارير تقديرات من متعاملين، ولا يزال من المحتمل صدور مزيد من التقديرات عن الأسعار والكميات في وقت لاحق.

والمطلوب أن تصل شحنات القمح من مناطق التوريد الرئيسية، بما في ذلك أوروبا، خلال فترتين هذا العام، الأولى بين الأول و15 ديسمبر، والثانية بين 16 و31 ديسمبر.

وتطلب الجزائر في المناقصة وصول الشحنات قبل شهر من تلك المواعيد إذا تم توريدها من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

و كان أكد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، على الالتزام بتجسيد ما أفضت إليه قمة تونس الرئاسية من قرارات وتوصيات تهدف لإقامة مشاريع تعاون ثلاثية تتماهى مع ما تشترك فيه الدول الثلاث "تونس والجزائر وليبيا" من اهتمامات وشواغل وأولويات.

وقالت بيان جزائري إن ذلك جاء خلال تباحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، مع وزير خارجية تونس، محمد علي النفطي، للتحضير للقمة الثلاثية المقبلة بين الجزائر وتونس وليبيا، وهى القمة المنتظر انعقادها بالعاصمة الليبية طرابلس في المستقبل القريب