نتنياهو يزعم: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان خطوة للقضاء على "حماس"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان، «فصل الساحات وعزل حماس».
وزعم نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب: «دمرنا قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ، حزب الله لم يعد بنفس القوة السابقة وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية».
وأردف: «لقد أعدنا حزب الله عقودا إلى الوراء، سنرد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح، من أهداف وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس.
مضيفًا: «سأعرض على مجلس الوزراء بكامل هيئته خطة وقف إطلاق النار مع لبنان، اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن، أنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
ليعقب زاعمًا: «إزالة التهديد الإيراني أولوية لضمان أمن إسرائيل، ملتزمون باستكمال القضاء على حماس في الضفة الغربية، نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا».
إيطاليا: اعتقال نتنياهو غير ممكن طالما ظل في منصبه
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الثلاثاء، أن هناك "شكوكاً كثيرة" بشأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه "من غير الممكن اعتقاله طالما ظل في منصبه".
واستضافت إيطاليا، التي ترأس حالياً مجموعة الدول السبع الكبرى، اجتماعاً لوزراء خارجية المجموعة، التي أصدرت بياناً ختامياً لم يذكر بشكل مباشر مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي حاول صياغة موقف مشترك لمجموعة الدول السبع بشأن هذه القضية، إن روما "لديها العديد من الشكوك حول قانونية المذكرات، وهناك حاجة إلى الوضوح بشأن ما إذا كان كبار المسؤولين في الدولة يتمتعون بالحصانة من الاعتقال".
وأضاف تاياني في مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين واستضافته إيطاليا في مدينة فيوجي: "لن يذهب نتنياهو أبداً إلى بلد يمكن اعتقاله فيه". وتابع: "اعتقال نتنياهو غير ممكن، على الأقل وهو في منصب"
الجنائية الدولية: فحصنا الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، إنه تم فحص جميع الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وأشار المتحدث - في مداخلة هاتفية مع راديو مصر - أن القضاة استندوا إلى أدلة قوية في اتخاذ قرارات الاتهام، مشيرًا إلى أن المحكمة ملتزمة بالإجراءات القانونية دون التطرق للأبعاد السياسية.
وأضاف المتحدث أن المحكمة باعتبارها مؤسسة قانونية مستقلة لا تملك تعليقًا على القرارات السياسية، وأنها تواصل عملها وفقًا للإطار القانوني الذي يحدد العلاقة مع الدول، مؤكداً أن بعض الدول غير الأعضاء في المحكمة قد تختار التعاون أو عدم التعاون مع قراراتها.
و بشأن تفاصيل الأدلة، أوضح المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات حفاظًا على سرية الإجراءات وحماية الشهود، مضيفا أن هناك أسبابًا معقولة تدعم الاتهامات الموجهة ضد المتهمين.
وشدد على أن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية هم قضاة منتخبين من 124 دولة، معترف لهم بالنزاهة، وتتوفر لهم جميع الضمانات اللازمة لضمان حياديتهم في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة تضمن نزاهة العمل القضائي في جميع مراحل القضية.
