مصر: ملتزمون بسداد مستحقات روسيا في مشروع الضبعة النووي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع وزير المالية أحمد كُجوك، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات المالية المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا الالتزام يأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي يقدر جهود الحكومة المصرية في الوفاء بتعهداتها المالية المتعلقة بهذا المشروع الضخم.
يُذكر أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير العدل الصومالي يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون بين البلدين
التقى إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية اليوم معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع وزراء العدل العرب.
وفي بداية اللقاء نقل الوزير الصومالي تحيات فخامة الرئيس د. حسن شيخ محمود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك تحيات رئيس الوزراء الصومالي إلى نظيره المصري، مؤكدا انه كان لقاءً مثمرا لبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات الثنائية والاقليمية والدولية ووضع آلية بين الجانبين وكذا دعم الصومال فى المحافل الدولية.
وأشار الوزير الصومالي إلى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الصومالية القضائية و اعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنة كافة هيئاتها الكترونيا والاستعانة بخبراء متخصصين في هذا الشأن ، إلى جانب وضع برنامج تدريبى عملى مع المحاكم المصرية للقضاة الصوماليين للتدريب على كافة اعمال القضاء .
واقترح الوزير الصومالي، النظر فى اعارة القضاة المصريين للعمل بالمحاكم الصومالية كما هو معمول به مع الدول العربية الشقيقة للمساعدة فى التدريب العملى للقضاة بالصومال ، والمساعدة الفنية والاستشارية فى بناء مراكز ومعاهد دراسات متخصصة للقضاة والمحامين للعمل على ثقل واجادة العمل القضائى فى كل قطاعاته، بالإضافة إلى المساهمة فى تنقيح ووضع القوانين والتشريعات مثل القانون المدنى، الجنائى، المرافعات ، و الاستفادة من الخبرات المصرية من خلال خبراء متخصصين من مصر لاستكمال الدستور الصومالي وصياغته بصيغة قانونية وفقا للقوانين والدساتير الدولية ، والدعم المناسب لترجمته الى اللغة العربية.
كما طلب الوزير الصومالي مد وزارة العدل الصومالية بمكتبة قانونية من الكتب المتخصصة فى التشريعات والقونيين المختلفة واحكام القضاء الاسترشادية ، والمساعدة على انشاء مكتبة الكترونية تكون مرجع لكافة القوانين الدولية والمعمول بها فى الدول العربية .
ودعا الوزير الصومالي إلى منح الكوادر القضائية بالصومال برنامج دراسي في الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للمساعدة في وضع استراتيجية خاصة للدولة الصومالية لمكافحة الفسادولتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التابعة للامم المتحدة، وتشكيل لجنة متابعة نصف سنوية بين البلدين تجتمع بصفة دورية لبحث ودراسة الوضع القضائى بالصومال ومتابعة ما يتم الاتفاق علية بين الجانبين خلال الزيارة الجارية ووضع أفضل الحلول المقترحة التي يمكن تنفيذها على ارض الواقع لضمان اقصى استفادة من الخبرات المصرية فى مجال القضاء.
