وقف إطلاق النار بلبنان.. ميقاتي يُطالب بمراقبة دولية وحزب الله: لن نقع بفخ نتنياهو

ساعات قليلة، ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله في لبنان، حيز التنفيذ، بعد أيام متوالية من المفاوضات التي انبثقت عن مقترح أمريكي، جاء بعيونٍ فرنسية راعية لضمان التوصل لإتفاق يقضي بالدخول إلى هدنة بين الطرفين، لمدة 60 يومًا اعتبارًا من فجر اليوم الأربعاء، وهو ما ترتب عليه ردود أفعال لبنانية يشوبها الكثير من الشك، حول مدى التزام حكومة الاحتلال بما ورد في بنود الاتفاق.

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد بدوره أن العدوان الإسرائيلي يستهدف بشكل خاص المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي في بيان: إن "العدو لا يقيم وزنا لأي قانون أو اعتبار واستهداف بيروت بشكل خاص اليوم يثبت حقد العدو عليها بما تمثله من حاضنة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ولكونها أيضا تحتضن العدد الأكبر من النازحين عن مناطق العدوان".

وأضاف، أن "المجتمع الدولي مطالب بالعمل سريعا على وقف هذا العدوان وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار".

وتابع، "تبقى في الختام تحية خاصة إلى أهل بيروت التي تحملت الكثير هذا النهار، كما تحمّلت على الدوام الحمل الأكبر عن كل لبنان".

أما حركة حزب الله، فقد خرج نائب رئيس المجلس السياسي للحركة، محمود قماطي، بتصريحاتٍ قال فيها إنهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمرير ما وصفه بـ"فخ الاتفاق".

وأضاف قماطي: "يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدًا"، مشيرًا إلى تشكيكهم "بالتزام نتنياهو الذي عودنا على الخداع، ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تليفزيون إسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

بينما وفي المقابل، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان هو إغاثة في الوضع المدمر في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه من المهم أن يستمر وقف إطلاق النار لضمان سلامة كل من مواطني لبنان وإسرائيل وعودة النازحين داخليا، وأكرر دعوتي للقادة اللبنانيين إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية من خلال انتخاب رئيس يحقق استعادة السيادة الكاملة على شؤون البلاد.

وهو ما اتفق معه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى انتخاب رئيس للبنان، دون أي تأخير.

وقال ماكرون في رسالة مصورة على حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنّ "هذه مسؤولية السلطات اللبنانية وكل أولئك الذين يمارسون مسؤوليات سياسية بارزة. إنّ استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير".

وقد تضمنت بنود الاتفاق، ما يلي:

بنود الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان:

• حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل.

• في المقابل، لن تنفذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.

• تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

• هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

• ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميين هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

• سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.

• سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.

• سيتم تفكيك جميع البُنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.

• سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

• ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وإلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

• ستنشر لبنان قوات الأمن الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط المحدد للمنطقة الجنوبية كما هو موضح في خطة الانتشار.

• ستنسحب إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يومًا.

• ستعزز الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.