المغرب.. المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي
صادق مجلس المستشارين في المغرب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم "خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها".
وسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره".
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا "بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي".
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، "القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير".
كما يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها.
المغرب: انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي حول الاستقرار المالي في أفريقيا
انطلقت الثلاثاء بعاصمة المغرب الرباط، أعمال النسخة الرابعة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي في أفريقيا بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء وممثلي الهيئات التنظيمية الإفريقية والمؤسسات الدولية،إضافة لهيئات مراقبة التأمين القارية والإقليمية.
وينظم المنتدى بنك المغرب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة الرساميل المغربية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على مدار يومين، لمناقشة موضوع الاستقرار المالي في ظل المخاطر الناشئة.
وأكد عبداللطيف الجواهري، وإلي بنك المغرب، في افتتاح المنتدى أهمية موضوع "الاستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو-اقتصادية والمخاطر الناشئة"، مشددا على أن هذا الاختيار يعكس التحديات المعقدة التي يجرى مواجهتها في السنوات الأخيرة، خاصة منذ سنة 2020.
وأضاف الجواهري بأنه بالإضافة إلى الجائحة وتَبعاتها،ظهرت سلسلة من الصدمات المرتبطة بتزايد النزاعات، وتكرار الظواهر المناخية القصوى، وبروز الضغوط التضخمية، التحولات العميقة والتغيرات في النماذج التي ما لبثت تُعيد تشكيل الساحة الاقتصادية والاجتماعية والمالية العالمية.
وأوضح أن الانقسام الجيو-اقتصادي، وتصاعد الحمائية، والرقمنة، وتطور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطورات الديموغرافية؛هو ما يتسبب في إفراز مستويات عالية من الشكوك، كما يؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة معقدة يصعب الوقاية منها وتدبيرها، مما يجعل اتخاذ القرارات سواء العامة أو الخاصة تحديا حقيقيا.
