البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز إدارة النفايات الصلبة بالمملكة
وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية بالمغرب بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تعزيز الأداء المالي والبيئي لمنظومة النفايات الصلبة البلدية بالمغرب من خلال دعم الإصلاحات والاستثمارات ذات الأولوية.
وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت إدارة النفايات الصلبة في المملكة تطورًا ملحوظًا على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة تغطية جمع النفايات من 40% في عام 2008 إلى 96% في عام 2022، بفضل الدعم المقدم من البنك الدولي.
وأضاف أن البرنامج الجديد المدعوم من البنك الدولي، سيساهم بشكل مباشر في أهداف برنامج “PNVDM” من خلال المساعدة على تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع، مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة، مع العمل بشكل خاص على تحديث إدارة العديد من المرادم الخاضعة للمراقبة وتوسيع جهود تثمين النفايات باستخدام نماذج أعمال مجدية مالياً، وإغلاق وإصلاح عدد مختار من المرادم المهجورة غير الخاضعة للمراقبة، وتحديد مصادر دخل إضافية للقطاع، ودعم رصد وإبلاغ انبعاثات غازات الدفيئة للقطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
وأورد البنك الدولي في بيان له، أنه وعلى رغم من التقدم المحرز في مجال إدارة النفايات الصلبة بالمغرب، لا تزال التحديات البيئية والمالية قائمة، مما يستدعي تبني حلول مبتكرة ومستدامة، مسجلا إطلاق الحكومة المغربية في عام 2023 البرنامج الوطني لإدارة وتثمين النفايات المنزلية (PNVDM)، الذي يهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات، مثل تقليل الردم وتحسين عمليات استرجاع النفايات.مطاعم مغربية
وأوضح المصدر ذاته أنه بالنظر لتركز أكثر من 60% من السكان في المدن المغربية، فإن هذه الأخيرة تشكل القوة الدافعة للتنمية، ولهذا السبب، يولي النموذج التنموي الجديد اهتمامًا بالغًا بتطوير المدن وجعلها أكثر جاذبية للعيش والعمل.
وفي تعليق له على هذا البرنامج، أكد مصطفى نداي، مدير البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومالطا، على أولوية البنك في تحسين جودة حياة المواطنين المغاربة وجعل المدن أكثر جاذبية، مضيفا أن هذا المشروع الجديد يستفيد من الخبرات المتراكمة للبنك في مجال إدارة النفايات، ويعزز الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات المحلية والتكيف مع تغير المناخ.
هذا، ويحظى البرنامج بدعم مالي وتقني من المرفق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها (GFDRR) ومرفق المشورة في البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص (PPIAF)، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب، كما يمثل البرنامج نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات الصلبة، حيث سيسهم في تعزيز التنمية الحضرية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
