هنجاريا تدعم جهود المغرب لحل قضية الصحراء

أعربت هنجاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحل قضية الصحراء المغربية، ودعمها كذلك لمخطط الحكم الذاتي المقدم من المغرب سنة 2007، على اعتبار أنه "الأساس الأكثر مصداقية" لتسوية هذا النزاع.

وقد عبرت هنجاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الخارجية المغربي،  ناصر بوريطة، ونظيره الهنجاري،  بيتر سيارتو.

البحث عن حل لقضية الصحراء المغربية 
وجدد الوزيران دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن".

وجاء في البيان المشترك كذلك أن المغرب وهنجاريا يؤكدان على  دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، معربين عن "تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول".

يضاف موقف هنجاريا إلى مجموعة من المواقف الايجابية التي عرفها هذا الملف، وهو موقف يساهم، وفق وجهة النظر المغربية، في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة، والذي رحب به وأشاد به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحث على اغتنامه على نحو جيد لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده.

وكان انطلقت الثلاثاء بعاصمة المغرب الرباط، أعمال النسخة الرابعة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي في أفريقيا بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء وممثلي الهيئات التنظيمية الإفريقية والمؤسسات الدولية،إضافة لهيئات مراقبة التأمين القارية والإقليمية.

وينظم المنتدى بنك المغرب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة الرساميل المغربية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على مدار يومين، لمناقشة موضوع الاستقرار المالي في ظل المخاطر الناشئة.

وأكد عبداللطيف الجواهري، وإلي بنك المغرب، في افتتاح المنتدى أهمية موضوع "الاستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو-اقتصادية والمخاطر الناشئة"، مشددا على أن هذا الاختيار يعكس التحديات المعقدة التي يجرى مواجهتها في السنوات الأخيرة، خاصة منذ سنة 2020.

وأضاف الجواهري بأنه بالإضافة إلى الجائحة وتَبعاتها،ظهرت سلسلة من الصدمات المرتبطة بتزايد النزاعات، وتكرار الظواهر المناخية القصوى، وبروز الضغوط التضخمية، التحولات العميقة والتغيرات في النماذج التي ما لبثت تُعيد تشكيل الساحة الاقتصادية والاجتماعية والمالية العالمية.

وأوضح أن الانقسام الجيو-اقتصادي، وتصاعد الحمائية، والرقمنة، وتطور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطورات الديموغرافية؛هو ما يتسبب في إفراز مستويات عالية من الشكوك، كما يؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة معقدة يصعب الوقاية منها وتدبيرها، مما يجعل اتخاذ القرارات سواء العامة أو الخاصة تحديا حقيقيا.