الجزائر تؤكد على حماية العاملين في المجال الإنساني

أكدت الجزائر، من نيويورك، أن حماية العاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة خلال النزاعات ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل "ضرورة" لتحقيق السلام والأمن الدوليين، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الأممي، حول هذا الموضوع بشكل فعّال.

قال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلّحة"، إن "حماية العاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل هي ضرورة لضمان استمرارية العمل الإنساني الذي يساهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين"، الأمر الذي يوجب على مجلس الأمن "اتخاذ خطوات عملية لدعم التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام، وضمان تنفيذها بشكل فعّال"، وأوضح أن اعتماد القرار 2730 الأممي "أتى في توقيت حرج يواجه فيه العاملون الإنسانيون وموظفو الأمم المتحدة، تحديات غير مسبوقة نتيجة تزايد الهجمات الممنهجة التي تستهدفهم لاسيما في قطاع غزّة ولبنان"، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني سجل اسمه "كأكبر منتهك في التاريخ" لسلامتهم وأمنهم.ويشار إلى أن مجلس الأمن، كان قد اعتمد شهر ماي الماضي، القرار 2730 الذي ينص على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتقديم التوصيات وتحديد التدابير اللازمة لمنع الحوادث ضد العاملين الإنسانيين وتعزيز المساءلة وتحسين حمايتهم.

وأبرز قواوي، أن اجتماع اليوم يعتبر فرصة لتعزيز الالتزام الدولي بحماية العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة وضمان سلامتهم "لأنهم يشكلون شريان الحياة للملايين ممن يعتمدون على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مؤكدا أن حمايتهم وضمان بيئة آمنة لعملهم هي "مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على مختلف المستويات ومن قبل جميع الفاعلين الدوليين، وتقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية خاصة في ذلك".

ومن هذا المنطلق استعرض الدبلوماسي الجزائري، النقاط الرئيسية من أجل تحقيق "الهدف الأسمى" والمتمثل في توفير الحماية اللازمة للعاملين الإنسانيين ودعم جهودهم، على غرار "ضرورة احترام القانون الدولي وضمان المساءلة والمحاسبة للمتورطين في الهجمات ضد العاملين الإنسانيين ومنشآت الأمم المتحدة التي تعتبر بموجب القانون الدولي الإنساني جرائم حرب"، وشدد على "ضرورة التزام الدول الأعضاء بتعهداتها وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، حيث ندعو إلى تعزيز الآليات الوطنية لمراقبة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان تحقيقات شفّافة ومستقلّة في كل انتهاك يوثّق".

وتتمثل ثاني نقطة ـ حسب قواوي ـ في "تسهيل الوصول الإنساني واحترام المبادئ الإنسانية، حيث يجب على جميع الدول تبسيط الإجراءات وتوفير حماية خاصة للموظفين الإنسانيين بما يشمل الإعفاءات والتسهيلات اللوجستية، إضافة إلى إدراج استثناءات إنسانية واضحة ضمن التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب"، أما التصدي للمعلومات المظللة فتعد ثالث نقطة لفت المتحدث، النّظر إليها ذلك أن هذه الحملات المضلّلة تقود إلى "تقويض ثقة المجتمعات المحلية في العمل الإنساني، مما يزيد من المخاطر على العاملين"، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر المعلومات الدقيقة، ومعاقبة المسؤولين عن نشر خطاب الكراهية ضد العاملين الإنسانيين مما يعرّض حياتهم إلى الخطر.