الجزائر تستعد لتصدير 3 ألاف طن من الصفائح الحديدية لإسبانيا

دخل مركب المسطحات الحديدية بمركب الحديد و الصلب “توسيالي” ببطيوة ولاية وهران بالجزائر حيز الخدمة، أواخر شهر أكتوبر الفارط.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2.5 مليون طن سنويا.

وكشف عضو مجلس الإدارة للمركب، ألب توبكيوقلي، في تصريحات إعلامية، أن المصنع يضم وحدات تخصيب المعادن والاختزال المباشر والصهر والدرفلة على الساخن في انتظار الانتهاء من أشغال انجاز وحدة الدرفلة على البارد خلال السداسي الأول من سنة 2026 .

وأفاد ألب توبكيوقلي، أن المركب الذي دخل حيز الخدمة حديثا، يشغل حاليا 2.200 عامل، مؤكدا أن هذا الرقم سيرتفع مع الانتهاء من أشغال إنجاز وحدة الدرفلة على البارد إلى 2.700.

يشار إلى أن الدرفلة على البارد،  تُعنى بإنتاج مسطحات حديدية تستخدم في صناعة هياكل السيارات وقطع غيار المركبات و التجهيزات الإلكترونية المنزلية وغيرها.

ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في رفع الطاقة الانتاجية للمركب إجمالا (مركب الحديد والصلب ومركب المسطحات الحديدية) من 6 مليون طن إلى 8 مليون طن سنويا خلال عام 2026، يضيف المسؤول ذاته.

ولفت المتحدث، إلى أن مركب توسيالي قام بتصدير منذ شهر أغسطس المنصرم حوالي 250 ألف طن من الألواح الحديدية نحو دول الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم خلال شهر ديسمبر، تصدير 3 ألاف طن من الصفائح الحديدية نحو إسبانيا انطلاقا من ميناء مستغانم.

وأبرز المسؤول، أن المركب يطمح من خلال هذا المنتوج إلى ولوج السوق الأوروبية في ظل الطلب المتزايد عليه مما سيسمح بتحقيق قيمة صادرات في حدود 2 مليار دولار في السنوات القادمة.

وتعكف الجزائر على توفير منشآت مُجهزة بإجمالي مساحة 40 ألف هكتار (400 مليون متر مربع) خلال 5 سنوات لمنحها للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية، وذلك ضمن خطة من ثلاث ركائز لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تشمل أيضاً تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشاريع، وإشراكاً أكبر للقطاع البنكي لتوفير التمويل، بحسب عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.  

أوضح في مقابلة مع "الشرق" أن هذه المساحة من المنشآت المجهزة، بواقع 8 آلاف هكتار سنوياً، ستُخصص للمشروعات الاستثمارية غير الزراعية التي توليها الدولة أهمية، وهي "تلك التي تصنّع المنتجات التي تحل محل الواردات، والتي تدخل في مدخلات سلاسل الإنتاج، ومشاريع الاستثمار في التكنولوجيا".

ركاش نوّه بأن خطة الدولة بتدشين 20 ألف مشروع استثماري خلال خمس سنوات، من الممكن تحقيقها في 3 سنوات فقط إذا توفرت الظروف الداعمة، و"بالنظر إلى أنه تم تسجل نحو 10500 مشروع خلال عامين بقيمة استثمارية تبلغ 32 مليار دولار؛ 50% منها قيد التنفيذ، و8% تنتج بالفعل". 

وأفاد المسؤول الجزائري أن عدد المشروعات الأجنبية في البلاد يصل إلى 193 مشروعاً، تتوزع بين استثمارات أجنبية مباشرة، وبالشراكة مع مستثمرين محليين.