البحرين تطرح صكوكًا بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 7 سنوات
أعلنت البحرين عن طرح صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل طويل يمتد إلى 7 سنوات، في خطوة تهدف إلى تمويل مشاريعها وتعزيز موقفها المالي.
وقد لاقت الصكوك إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 3.5 مليار دولار، ما يعكس ثقة السوق في الاقتصاد البحريني.
بفضل هذا الطلب المرتفع، تمكنت البحرين من تسعير الصكوك عند 5.875%، وهو الحد الأدنى للسعر الاسترشادي الذي تم تحديده في وقت سابق من اليوم، وتعتبر هذه العوائد جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية في المنطقة.
وقد تم تكليف مجموعة من البنوك الكبرى بدور المديرين الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب في إصدار الصكوك، بما في ذلك بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك KIB إنفست، جيه بي مورغان تشيس، بنك المشرق، بنك البحرين الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد.
وتحمل البحرين تصنيف B+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وهو ما يعكس استقرار الوضع المالي للمملكة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية
أعلن صندوق النقد الدولي عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أنه على الرغم من التحديات المالية الصعبة والظروف الجيوسياسية المضطربة، فإن الاقتصاد البحريني شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023. كما سجل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً حاداً، ليصل إلى 0.1 في المائة مقارنة بـ3.6 في المائة عام 2022.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن صندوق النقد أشار إلى تدهور الوضع المالي للبحرين، حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 123 في المائة من الناتج المحلي. وكان هذا انعكاساً لتراجع التحسن الكبير في الفترة من 2021 إلى 2022. ورغم أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات التشغيلية الأولية بقيت أعلى قليلاً من هدف برنامج التوازن المالي البالغ 40 في المائة في عام 2023، فإن هناك حاجة لجهود مالية إضافية لوضع الدين على مسار نزولي مستدام. ورغم انخفاضه إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي، فإن الحساب الجاري استمر في تحقيق فائض. وبفضل ربط العملة بالدولار الأميركي، تماشى الموقف النقدي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين ظل القطاع المصرفي البحريني قوياً من حيث رأس المال والأرباح بفضل تقاليد الرقابة المالية السليمة.
