وزير الخارجية التونسي يلتقي نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية
استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، إبراهيم عزيزي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم إلى تونس لتعزيز علاقات التعاون البرلماني.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية ، فقد نوّه الوزير خلال اللقاء بالروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرص تونس على مزيد دعمها وتطويرها.
وشدّد في هذا السياق، على أهمية استغلال الفرص المتاحة لدعم التعاون الثنائي في شتى المجالات.
كما أبرز المهام التي تضطلع بها الدبلوماسية البرلمانية ودورها المحوري في تعزيز فرص التشاور والحوار وبناء جسور التواصل والتقارب بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن ناحيته، أشاد رئيس الوفد البرلماني الإيراني بمواقف سيادة رئيس الجمهورية إزاء قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا تطلّع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون مع تونس والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات قيادتي البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة
بحثت فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، خلال لقائها اليوم، مع مارك دافيس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آفاق التعاون المشترك وإقامة مشاريع جديدة في تونس خصوصا في قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة والأسمدة والمناجم.
كما تم خلال اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم إنتاج الفسفات ومشتقاته.
وكانت قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري اليوم الثلاثاء، إن الدين العام التونسي سيواصل الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضا ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
وتتوقع تونس أن يصل الدين العام إلى 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024، وأن ينخفض إلى 80.46% في 2025.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وكذلك صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022، وأدى ذلك إلى نقص في سلع مثل السكر والبن والأرز والشاي وفقا لـ"رويترز".
وقالت البوغديري أمام البرلمان أن عجز الميزانية سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.6% في 2027 بعد أن ينخفض إلى 5.5% في 2025 من 6.3% في 2024.
وقالت إن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب تحقيق أهداف أخرى منها معدل نمو في حدود 3.2% في 2025، والحفاظ على استقرار قيمة الدينار وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي وتقليص حجم الدين الخارجي.
وكان وكان أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
