الجزائر..سايحي: قانون الاستثمار الجديد خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني
كشف وزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي، من قسنطينة أن “قانون الاستثمار الجديد يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية في كل المجالات سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص مؤكدا دعم الدولة لكل الاستثمارات التي تدفع بعجلة التنمية بقطاع الصحة.
و في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية للولاية واشرافه على تدشين مركز مكافحة السرطان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بعاصمة الولاية, أكد الوزير أن هذا المرفق الصحي الذي تقدر طاقة استيعابه ب 60 سريرا و الذي جهز بأحدث المعدات الطبية, سيسمح بالتكفل السريع بالمرضى و تقليص مدة الانتظار منوها بالجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية للنهوض بهذا القطاع الذي وصفه ب”الحساس”.
كما عاين بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب سابقا بعاصمة الولاية المراد استغلاله كمستشفى الاستعمالات الطبية بسعة 120 سريرا تابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس, حيث أكد أنه سيطرح الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع أمام الخبراء و ذلك في انتظار إنجاز مستشفى جامعي بسعة 500 سرير, من شأنه تخفيف الضغط المسجل عن المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة.
و أبرز أيضا أن ولاية قسنطينة “تعيش نهضة صحية كبيرة, و ما هو آت سيسمح باستدراك النقائص المسجلة في القطاع”.
و وفيما يتعلق بالاستثمار الخاص في القطاع, أشرف سايحي على تدشين مركز للتشخيص الطبي و مؤسسة استشفائية بسعة 68 سريرا بعاصمة الولاية معتبرا هذه الهياكل الصحية “مفخرة قسنطينة, و ذلك بالنظر للمعدات الحديثة التي تتوفر عليها مما سيسمح بالتكفل الأفضل بالمرضى”.
وكان قال متعاملون أوروبيون، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب يُعتقد أنه اشترى قمح طحين في مناقصة دولية اليوم الثلاثاء للشحن إلى ميناءي مستغانم و/أو تنس فقط.
وذكروا أن التقديرات الأولية لسعر المشتريات قاربت 267 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.
ولم يتضح حجم الكمية المشتراة، لكن الجزائر سعت في المناقصة إلى شراء كمية اسمية 50 ألف طن. وقال متعاملون إن شرط الديوان المهني للحبوب شحن القمح إلى ميناءين فقط عادة ما يشير إلى شراء كميات صغيرة نسبيا.
وتسعى الجزائر إلى توريد القمح من مناشئ خيارية، لكن البعض يرجح التوريد من منطقة البحر الأسود. وذكر متعاملون مجددا أن القمح الفرنسي مستبعد من المناقصة بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر.
وتريد الجزائر تسلم الشحنات من مناطق التوريد الرئيسية، بما في ذلك أوروبا، في عدة فترات في 2025، أولاها بين أول يناير كانون الثاني و15 منه، والثانية بين 16 و31 من الشهر نفسه، والثالثة بين أول فبراير شباط و15 منه، والرابعة بين 16 و28 من الشهر ذاته، والخامسة بين أول مارس آذار و15 منه، والسادسة بين 16 و31 من الشهر عينه.
وتريد الشحن قبل شهر من تلك الفترات إذا كان التوريد من أمريكا الشمالية أو أستراليا.
والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا، لكن روسيا وموردين آخرين من البحر الأسود يتوسعون في مبيعاتهم إلى الجزائر.
