التخطيط العراقية: مؤشرات النمو السكاني في التعداد منخفضة نسبياً
أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للتعداد تعد مؤشراً مهماً لقطاع السكن والنشاط الاقتصادي، فيما أوضحت أن مؤشرات النمو السكاني التي أظهرها التعداد منخفضة نسبياً.
وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان: إن "عدد السكان ازداد، ولكن معدل النمو السكاني على مخرجات التعداد منخفضة، حيث كان يقرأ في الفترات السابقة بمعدل 3 وتلاها 2.7 ثم 2.5"، لافتاً إلى أن "معدل النمو السكاني سجله التعداد هو 2.3، وهو بداية انخفاض واضح".
وأضاف أن "مؤشرات الهرم السكاني التي ظهرت في القراءة الأولى للتعداد سجلت انحسار بنسبة النمو للمرحلة خلال عشر سنوات، وهذا يغير نموذج السكان في المستقبل بصورة واضحة"، مبيناً أن "هذا لا يعني عدم وجود زيادة للسكان على المعدلات العامة مقارنة بدولة المنطقة ككل".
وأوضح جوهان أن "الأرقام النهائية التي ستظهر؛ ستثبت حجم الأعمال أو حجم الناس الناشطين اقتصادياً، الذين يمثلون الديمغرافية والتي من خلالها يتم توفير فرص العمل وفق الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الزيادة"، مشيراً إلى أن "فرص العمل التي المطلوبة ستكون ظاهرة بالأرقام وجميع السياسات والإجراءات الحالية ستكون محكومة بمسارات التغيير الذي يظهر في الأرقام النهائية".
وبين جوهان أن "الجزء الثالث من التعداد يتعلق بموضوع السكن، خاصة أن عدد الوحدات التي كانت في التعداد شملت جميع الوحدات بما فيها العشوائية، ليتم القراءة بصورة واضحة، من أجل توجيه السياسات المناسبة لحل المشاكل الموجودة في قطاع السكن"، لافتاً إلى أن "وزارة التخطيط وضعت قاعدة أساسية للتعامل مع أي متغير في المؤشرات الاقتصادية".
التخطيط العراقية: التعداد سيرسم خريطة جديدة للواقع السكاني ويسهم بتوفير فرص العمل
أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني سيرسم خريطة جديدة للواقع السكاني ويسهم بتوفير فرص العمل وخفض البطالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي،: إن "التعداد السكاني سيرسم خريطة جديدة للواقع السكاني والديمغرافي في العراق، وسيمكننا من تحديد نسب البطالة، وكذلك معرفة أماكن التركزات السكانية والنقص في الخدمات".
وتابع، "كما سيساعد التعداد السكاني في توزيع الثروات بشكل عادل، وبالتالي يمكن من رسم مسارات خطط التنمية وتوزيع المشاريع على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي".
وأضاف الهنداوي، أن "هذا التعداد سيعزز تحقيق التنمية المكانية، ويوفر فرص عمل من خلال المشاريع المنفذة، مما يساهم في خفض نسب البطالة واستيعاب الأيدي العاملة في سوق العمل".
