وزير الداخلية العراقي يوقع مذكرة تفاهم أمني مع نظيره الإسباني
وقع وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم أمني مع نظيره الإسباني.
وذكر بيان للوزارة، أنه "بحضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وقع وزير الداخلية ،عبد الأمير الشمري مذكرة تفاهم أمني بين وزارتي الداخلية العراقية والإسبانية، في مقر وزارة الداخلية الإسبانية".
السوداني يؤكد سعي العراق إلى تأسيس شراكة استراتيجية متكاملة مع إسبانيا
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، سعي الحكومة الى تأسيس شراكة استراتيجية متكاملة مع الجانب الإسباني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أجرى مساء الأمس الخميس، زيارة الى مؤسسة البيت العربي في مدريد، والتقى خلالها جمعاً من النخب السياسية والدبلوماسية والثقافية والاقتصادية العربية والاسبانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الى إسبانيا".
وقال رئيس الوزراء خلال كلمة له في البيت العربي: إن "العلاقة بين العراق وإسبانيا تشهد تطوّراً ملحوظاً، بدءاً من الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسباني الى بغداد نهاية العام الماضي، وتوالي الزيارات المتبادلة من الوزراء والمسؤولين"، مؤكداً "سعي الحكومة الى لتأسيس شراكة استراتيجية متكاملة مع الجانب الإسباني".
وأشاد، رئيس الوزراء "بالموقف النبيل للحكومة الإسبانية إزاء العدوان على غزّة ولبنان"، مشيراً الى أن "الموقف الاسباني ينطلق من الإيمان بحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وبين أن "العراق يتبنّى رؤية واضحة في السياسة الدولية، وعلاقاته الإقليمية عمادها الشراكات المنتجة، وتشابك المصالح، وكل ما يعزز الأمن والاستقرار والتبادل المثمر مع الدول الشقيقة والصديقة".
وتطرق السوداني وفقا للبيان "الى الحركة التنموية غير المسبوقة التي يشهدها العراق، وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة، والحاجة الى خبرات الشركات الإسبانية المعروفة بالرصانة والكفاءة للإسهام في تطوير البنى التحتية، وقطاعات الزراعة والموارد المائية والطاقة المتجددة والتعليم والصناعة وباقي المجالات".
وعن مشروع طريق التنمية، أوضح رئيس الوزراء، أن "العراق يخطط مع الأشقاء والأصدقاء في تركيا والإمارات وقطر للمضي في المشروع، وهو مفتوح لكل دول الجوار ودول العالم؛ لأنه أكبر من مجرد طريق لنقل البضائع، بل هو مسار دولي يربط المصالح الاقتصادية، كما أن الحكومة تخطط لأداء دور مهم مع الدول المنتجة للنفط في مسألة سندات الكاربون، والجهود العالمية للحد من آثار التغيّر المناخي".
