وزير الصحة التونسي يدعو إلى تطوير نظام الرقابة الصحية
شدد وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، على أهمية تطوير نظام الرقابة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على مجال المساعدة الطبية على الإنجاب (AMP).
وأكذد الفرجاني، في افتتاح الأيام السادسة عشرة للتفقد الطبي، التي تنظم بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحّة وبحضور خبراء وأساتذة متخصصّين، أهمية تعزيز الرقابة الطبّية كخطوة أساسية لإرساء منظومة صحية عادلة ومتوازنة. ودعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق استراتيجية الدولة في الصحة، التّي تقوم على الشفافية والمساواة، مع مراقبة مستمرة لمؤسسات القطاع العام والخاص لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى.
وحسب بيان أصدرته وزارة الصحة، تتمثل المحاور الرئيسية للعمل والتطوير في تعزيز دور التفقد الطبي من خلال تحسين آليات الرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و مكافحة الفساد في القطاع الصحّي بآليات رقابة فعالة ومستدامة.
ومن محاور العمل، أيضا، وفق البلاغ ذاته، إشراك خبراء متخصصّين وتوظيف خبرات في الأخلاقيات الطبّية والقوانين الصحيّة لضمان حماية حقوق المرضى والالتزام بالمعايير الأخلاقية.
اما الجانب الثالث فتعلّق برقمنة القطاع الصحّي عبر اعتماد الرقمنة في المؤسسات الصحّية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات وتقليص الفوارق في النفاذ إلى المواعيد والخدمات الصحّية.
تونس: نسعى للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة
وفي سياق آخر، أكد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، محمد بن عبيد، أن ورشات العمل للإعداد للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمحاورها الست.
النهوض بالمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة
حيث تهدف إلى تحرير المبادرة الخاصة ومرافقة الشباب في حل مشاكلهم لضمان ديمومة مؤسساتهم وخاصة تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة في الصفقات العمومية مشيرا انه سيتم في هذا الإطار مراجعة النص القانوني الخاص بالصفقات العمومية .
إحداث إطار قانوني لدفع الاستثمار الخاص
وأشارمحمد بن عبيد إلى أن من بين المحاور التي سيتم العمل عليها أيضا لتحسين مناخ المؤسسات الصغرى والمتوسطية هي محور تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل اتفاقيتي الزليكاف والكوميسا ودفع تصدير هذه المؤسسات منتجاتها والاستفادة من الامتيازات الممنوحة ضمن هذه الاتفاقيات مع تشجيع مجالات مبتكرة ومتجددة خاصة مع توفير وزارة المالية تحفيزات مالية لتحقق المؤسسات الصغرى والمتوسطة قيمة مضافة عالية تكنولوجيا .
عبيد : الحكومة تعمل حاليا على إصدار إطار قانوني أفقي
وفي هذا السياق أكد محمد بن عبيد أن الحكومة تعمل حاليا على إصدار إطار قانوني أفقي لدفع الاستثمار الخاص ومن المنتظر أن يشمل الناشطين في مجال الابتكار والتجديد لخلق بيئة ملائمة لهم .
وشدد على أن هذه الإستراتيجية تتقاطع مع إستراتيجية تحسين مناخ الأعمال وبقية مشاريع الوزارة منها المتعلقة بالحذف التدريجي للتراخيص ومراجعة 167 كراس شروط تم جردها ضمن برنامج الوزارة مضيفا انه سيتم خلال 2025 مراجعة وتعديل 100 كراس شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية منها الفلاحة والنقل.
