عقب الأحداث المتصاعدة في حلب .. واشنطن تعيد القرار 2254 للواجهة
فاجأت التطوّرات الميدانية التي بدأت فجر الأربعاء الماضي من مدينة حلب السورية الواقعة شمال سوريا، وامتدت إلى حماة في وسطها عقب دخول "هيئة تحرير الشام" برفقة فصائل مسلّحة إلى المدينتين، العالم .
ومن جانبه يواصل الجيش السوري تعامله مع الهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة في حلب، حيث حَشَد قواته في عدة مواقع تبعد مسافة 25 كيلومترًا من المدينة، استعدادًا لشن هجومٍ مضاد.
وأفادت عدة تقايرير، إن قوات الجيش السوري تتجمع حاليًا على مسافة 25 كم من مدينة حلب؛ تمهيدًا لشن هجوم مضاد.
وأوضحت تلك التقارير أن مئات الآلاف نزحوا من مدينة حلب بالتزامن مع تزايد حدة الاشتباكات مع المسلحين.
وكان قد أفاد الجيش السوري، بوقوع عشرات القتلى والمصابين في صفوف قواته المسلحة، جراء الاشتباكات مع التنظيمات الإرهابية المسلحة على جبهتي حلب وإدلب.
وذكر الجيش السوري، في وقت سابق اليوم السبت، أن التنظيمات الإرهابية المسلحة شنت خلال الأيام الماضية، هجومًا واسعًا من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب، مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب والأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.
وأضاف أن القوات المسلحة السورية خاضت ضد التنظيمات المسلحة معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها.
وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك، دفعت الجيش إلى تنفيذ عملية "انسحاب مؤقت"، يهدف إلى تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد.
ومع توالي تلك الأحداث المتصاعدة عاد الحديث عن حل يكمن في "قرار مجلس الأمن 2254".
ما هو قرار مجلس الأمن 2254 ؟
صدر القرار رقم 2254 في ديسمبر، كانون الأول من عام 2015، ومفاده أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده.
كما نص على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم.
ودعا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة للمضي قدما في عملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات نحو وقف إطلاق النار.
دعم عملية سياسية
كذلك شدد على دعم عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 شهور حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد. وناشد الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في كل المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال
كما أكد على الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين.
التطورات الميدانية خلال الأيام الأربع الماضية
وبسبب تسارع التطورات الميدانية خلال الأيام الأربع الماضية، عاد الحديث عن هذا القرار وماهيته. إذ أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، عن قلق بلاده بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، وتجري اتصالات مع عواصم المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية. ورأى في بيان، إلى أن رفض الحكومة في سوريا المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254 واعتمادها على دعم روسيا وإيران قد أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا، وفق تعبيره.
كما شدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية وقابلة للتطبيق لإنهاء الحرب وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
