المغرب يحرز تقدما في قطاع الطائرات بدون طيار
التزمت المغرب بقطاعات المستقبل التي ترفع القدرة الصناعية والتكنولوجية للبلاد، ومن هذه القطاعات الطائرات بدون طيار، ويوجد في المغرب شركات تعمل على الترويج لهذه الصناعة، مثل شركة "AeroDrive Engineering Service"، وهى شركة مغربية مقرها في مراكش بمملكة المغرب.
وتُقدم الشركة المعنية خدمات جمع البيانات وتقييمها باستخدام الطائرات بدون طيار لصالح الشركات المصنعة في أربعة قطاعات: المناجم والمقالع، ومنشأت الصناعة والمباني والأشغال العامة والزراعة الدقيقة.
وتُدعم "AeroDrive" عملائها منذ عام 2014 من خلال أدوات اتخاذ القرارات بناءً على البيانات المجمعة بدقة وفي وقت قياسي وبتكاليف تنافسية، وتقدم مجموعة كاملة من حلول جمع البيانات وتقييمها للمصنعين، وبالتالي تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات المحددة.
وتتطرق الشركة أيضًا إلى مجال الدفاع من خلال التعاون مع مراكز في الولايات المتحدة وفرنسا من خلال أقسام Airbot، كما أنها حاضرة في مشاريع أخرى في إسبانيا والسنغال من خلال Dinámica DAS وAirvolt، على التوالي.
ويتمتع قطاع الطائرات بدون طيار بأهمية كبيرة لمجموعة واسعة من المهام، مثل تلك المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والدفاعية، ونقل البضائع، ورسم الخرائط، وجمع المعلومات أو المراقبة واستطلاع التضاريس، على سبيل المثال.
المغرب.. المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي
صادق مجلس المستشارين في المغرب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم "خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها".
وسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره".
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا "بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي".
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، "القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير".
كما يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها.
