البنك الدولي: من المتوقع نمو اقتصاد الخليج خلال العامين المقبلين
قال البنك الدولي، إنه من المتوقع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تبلغ 4.2 بالمئة في العامين المقبلين، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي، وذلك مقارنة مع نمو منخفض متوقع هذا العام بنسبة 1.6 بالمئة.
وقال البنك الدولي، إن تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، الصادر في خريف عام 2024، يشير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج، إذ حقق نموا قويا بنسبة 3.7 بالمئة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وذكر البيان أنه رغم بقاء التضخم في عام 2024 منخفضاً ومستقراً بالمنطقة عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج.
وأضاف البنك الدولي أن "القطاع المالي تأثر بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج".
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز إدارة النفايات الصلبة بالمملكة
وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية بالمغرب بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تعزيز الأداء المالي والبيئي لمنظومة النفايات الصلبة البلدية بالمغرب من خلال دعم الإصلاحات والاستثمارات ذات الأولوية.
وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت إدارة النفايات الصلبة في المملكة تطورًا ملحوظًا على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة تغطية جمع النفايات من 40% في عام 2008 إلى 96% في عام 2022، بفضل الدعم المقدم من البنك الدولي.
وأضاف أن البرنامج الجديد المدعوم من البنك الدولي، سيساهم بشكل مباشر في أهداف برنامج “PNVDM” من خلال المساعدة على تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع، مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة، مع العمل بشكل خاص على تحديث إدارة العديد من المرادم الخاضعة للمراقبة وتوسيع جهود تثمين النفايات باستخدام نماذج أعمال مجدية مالياً، وإغلاق وإصلاح عدد مختار من المرادم المهجورة غير الخاضعة للمراقبة، وتحديد مصادر دخل إضافية للقطاع، ودعم رصد وإبلاغ انبعاثات غازات الدفيئة للقطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
وأورد البنك الدولي في بيان له، أنه وعلى رغم من التقدم المحرز في مجال إدارة النفايات الصلبة بالمغرب، لا تزال التحديات البيئية والمالية قائمة، مما يستدعي تبني حلول مبتكرة ومستدامة، مسجلا إطلاق الحكومة المغربية في عام 2023 البرنامج الوطني لإدارة وتثمين النفايات المنزلية (PNVDM)، الذي يهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات، مثل تقليل الردم وتحسين عمليات استرجاع النفايات.مطاعم مغربية
