انخفاض أصول السعودية الاحتياطية بالخارج إلى 1.632 تريليون ريال
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) انخفاض الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغت 1.632 تريليون ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 4.7% مقارنة بشهر سبتمبر، بينما شهدت الأصول الاحتياطية ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
ومن المقرر أن تتوزع الأصول الاحتياطية على عدة فئات، تشمل الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، والنقد الأجنبي وودائع في الخارج، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
وعن الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج.. فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.017 تريليون ريال في أكتوبر، رغم أنها انخفضت بنسبة 0.5% على أساس شهري.
وعن النقد الأجنبي والودائع في الخارج.. فقد انخفضت بنسبة 12.4% على أساس شهري لتصل إلى 522.621 مليار ريال، لكنها سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة، فقد بلغت قيمتها 78.424 مليار ريال في أكتوبر، منخفضة بنسبة 1.8% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي.
السعودية.. إيجار: حصر الدفع عبر القنوات الرقمية شاملًا العقود السكنية الجديدة وليس التجارية
وفي سياق أخر، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، عن البدء بحصر التعامل المالي الذي يرتبط بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية، حيث أُعلِن عن هذا القرار منذ منتصف يناير الماضي، كما بيّنت أن هذا الحصر يشمل كل عقود الإيجار السكنية الجديدة، وأشارت إلى أنه لن يتم الاعتبار بأي إثباتات أخرى غير القنوات الرقمية لعمليات دفع الإيجار عقب هذا التاريخ.
أوضحت منصة إيجار السعودية منذ مدة أن حصر الدفع من خلال القنوات الرقمية يشمل كل عقود الإيجار السكنية الجديدة ولكنه لا يشمل العقود التجارية، وأتى هذا الرد على تساؤل مستفيد من المستفيدين فيما يتعلق بإلزامية السداد من أجل العقود التجارية الجديدة من خلال المنصة.
كما أردفت منصة إيجار أنه بداية من منتصف يناير الماضي بات الدفع إلزامي من خلال القنوات الرقمية لكل العقود السكنية الجديدة، وأشارت إلى أنه لن يعتد عقب مرور هذا التاريخ بأي إثباتات أخرى لعمليات سداد الإيجار فيما يخرج عن إطار القنوات الرقمية المتاحة في منصة إيجار، وهي مدى وسداد على رقم المفوتر 153.
