وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل السماح لوكالة أونروا بممارسة مهامها

طالب وزير الخارجية الفرنسي، برؤية سياسية تضمن التعايش وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني، جاء ذلك حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية خلال نبأ عاجل لها .
وتابع وزير الخارجية الفرنسي، خلال تصريحات له، أن حل الدولتين هو الحل الذي يضمن السلم والأمن بالمنطقة .
وقال أنه يجب على إسرائيل السماح لوكالة أونروا بممارسة مهامها في فلسطين، مشيراً إلى أنه يجب على إسرائيل السماح بإنفاذ المساعدات إلى غزة وفتح المعابر كافة .
البيت الأبيض: لم نتوصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
وفي سياق متصل، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي لوسائل الإعلام الأمريكية، الأحد إن البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
أضاف المستشار :"لكن لم نصل بعد إلى تحقيق شئ ملموس".
وقال جيك سوليفان، وفقا لنص نشرته محطة إن بي سي الأمريكية: "نحن نعمل بنشاط لمحاولة تحقيق ذلك. نحن منخرطون بعمق مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، وهناك نشاط محموم".
وتابع :"ستكون هناك محادثات ومشاورات أخرى ونأمل أن نتمكن من نصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
وسائل إعلام: حماس وافقت على المقترح الأمريكي لهدنة غزة
أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية منها "وول ستريت جورنال"، و"القناة 12 العبرية"، "ويسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر لها بأن حركة حماس وافقت على العرض الأمريكي الإسرائيلي بوساطة مصرية بوقف إطلاق نار لمدة 12 يومًا مقابل إطلاق 4 محتجزين، يتبعه هدنة 30 يومًا لإطلاق 12 محتجزة إضافية، مع التفاوض على وقف شامل وتبادل أسرى بضمانات أمريكية.
وكشف الإعلام الأمريكي والإسرائيلي عن تفاصيل اتفاق هدنة مؤقتة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، تهدف إلى وقف الحرب وفتح المجال لمفاوضات سياسية.
ومن أبرز بنود الاتفاق، مدة الهدنة تم الاتفاق على هدنة مؤقتة تستمر لمدة 42 يومًا، 12 يوما ثم 30 يومًا.
ومن أهداف تلك الهدنة، تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، فتح مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل شامل، والتوافق على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
كما تم التطرق إلى إدارة قطاع غزة خلال الهدنة، وسيتم تسليم مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتألف من 15 إلى 25 شخصية مستقلة.
وستكون اللجنة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وستتبع الحكومة في رام الله إداريًا.
بجانب إعادة فتح معبر رفح، وسيتم فتحه بشكل استثنائي خلال فترة الهدنة.
وستكون إدارة المعبر تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية.
كما تطرق الاتفاق إلى خطوات ما بعد الهدنة، بينها تسليم إدارة قطاع غزة بالكامل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، البدء في عمليات إعادة الإعمار، وترتيب الأوضاع الداخلية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في القطاع.
وحول دور السلطة الوطنية الفلسطينية، فمن المقرر أن تتولى السلطة الفلسطينية الإشراف الرسمي على كافة العمليات الإدارية، الأمنية، والاقتصادية خلال فترة الهدنة وما بعدها.