وزير العمل العراقي يدعو لتوفير بيئة داعمة لذوي الإعاقة واستثمار إمكاناتهم

طالب وزير العمل العراقي بتوفير بيئة داعمة لذوي الإعاقة من أبناء الشعب العراقي، وذلك من أجل استثمار إمكاناتهم في تلبية احتياجات الوطن .

وزارة النقل العراقية تعلن عن خطوط جديدة لتوسيع النقل الجوي والجماعي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن قرب افتتاح الخط الجوي الجديد بغداد – الشارقة، فيما أشارت الى تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني بخطوط النقل الجماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي : إن "الجهود مستمرة لتوسيع شبكة النقل الجوي وإيصال المسافرين إلى المزيد من الوجهات الأوروبية عبر التشغيل المشترك"، مبيناً أن "الوزارة تخطط لافتتاح خط جوي جديد بين بغداد والشارقة في 26 كانون الأول 2024 فضلاً عن خطوط أخرى مثل الرياض ودكا في العام 2025 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين العراق وهذه الدول".

 النقل الجماعي

أما بخصوص النقل الجماعي، فقد أوضح الصافي أنهُ "تم افتتاح 43 خطًا جديدًا في بغداد ضمن الحزمة الأولى لافتتاح خطوط النقل الجماعي والتي تستهدف استكمال افتتاح 72 خطاً بشكل عام في عموم العاصمة وتحقيق حلقات مترابطة للخطوط تشمل مناطق محافظة بغداد"، مشيراً الى أن "الوزارة عملت على تفعيل 80 خطًا لعدد من المحافظات وخصوصاً الخطوط العاملة ضمن المؤسسات العلمية والجامعات آخرها كان افتتاح خطوط جامعة النور في نينوى".
وذكر أن "الوزارة بدأت بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للباصات الحمراء في خطوة هي الأولى من نوعها مع خطط لتطبيق هذه الخدمة تدريجيًا في جميع المحافظات"، لافتا الى أن "وزارة النقل تعمل ضمن خطة متكاملة لإعادة تفعيل خطوط النقل الجماعي مع تركيز على المناطق التي تعرضت للدمار بسبب أعمال داعش الإرهابية لتوفير خدمات النقل الحديثة والآمنة لجميع المواطنين".

مستشار رئيس وزراء العراق: الموازنة تنتظر تعديلات برلمانية تلائم البرنامج الحكومي

وفي سياق منفصل، أكد المستشار المالي لرئيس وزراء العراق،  مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى أن الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي.

وأضاف صالح : إن "الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025)".
وأضاف أن "تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً"، مشيراً الى أن "قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس النواب لإجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي".