صادرات أوبك النفطية ترتفع بعد تعافي إنتاج ليبيا
سجل إنتاج الخام من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» زيادة للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بتعافٍ مستمر للإنتاج النفطي من ليبيا، في أعقاب أزمة سياسية دفعت الإنتاج إلى المستوى الأقل في سنوات.
وضخت دول «أوبك» متوسط 27.02 مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع قدره 120 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر أكتوبر، حسب بيانات نشرتها وكالة «بلومبرغ» الأميركية أمس الإثنين.
يتزامن ذلك مع ارتفاع إنتاج النفط من ليبيا إلى 1.37 مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر الماضي، وكذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 194 ألفا و914 برميلا مكافئا.
إنتاج ليبيا يعكس تراجع الإنتاج من العراق
وأسهمت زيادة الإنتاج من ليبيا في عكس تراجع إنتاج الخام من العراق، الذي خفض إنتاجه من الخام للشهر الثالث على التوالي، في مسعى لتنفيذ أهداف الإنتاج المتفق عليها منذ بداية العام الجاري، بضغط من قيادة «أوبك».
وتراجع الإنتاج اليومي للعراق بما يعادل 70 ألف برميل يوميا إلى 4.06 مليون برميل يوميا من النفط، وهو معدل لا يزال أعلى من حصص الإنتاج المتفق عليها، حسب بيانات «بلومبرغ».
أما الإمارات، التي حصلت على موافقة استثنائية لضخ المزيد تدريجيا خلال العام المقبل، فقد رفعت إنتاجها اليومي بنحو 90 ألف برميل إلى 3.26 مليون برميل يوميا، وهو ما يفوق بكثير الحد الحالي المحدد لها.
ومن المقرر أن تجتمع دول «أوبك» هذا الأسبوع، لمناقشة الخطط بشأن زيادة إنتاج النفط، بعد عامين من اتفاق وضع سقف للإنتاج الكلي.
وقبيل الاجتماع، قال عديد من مندوبي «أوبك بلس»، في تصريحات إلى «بلومبرغ» إن «التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، يناقش تأجيل استئناف الإنتاج المقرر، في الوقت الذي تترنح فيه أسعار الخام، وسط إشارات على وفرة وشيكة».
ويجري تداول العقود الآجلة للنفط بالقرب من 72 دولارًا للبرميل في لندن، بانخفاض 18% مقارنة بأوائل يوليو الماضي.
وتخطط المجموعة حاليا لبدء سلسلة من الزيادات الشهرية، بزيادة أولية قدرها 180 ألف برميل يوميا في يناير. لكن المندوبين قالوا إن هذه الخطوة تأخرت مرتين بالفعل ومن المحتمل أن يجرى تأجيلها لبضعة أشهر أخرى.
وشهدت الأسابيع الماضية جولات دبلوماسية مكوكية، حيث سافر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، إلى العراق وكازاخستان. كما تباطأت بغداد وموسكو وأستانا في تطبيق قيود الإمدادات.
