تونس.. تفاصيل قرار قضائي جديد في ملف الإعلاميين «بسيس والزغيدي»

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية في «تونس»، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين «برهان بسيس ومراد الزغيدي» من أجل «شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء.

بحث تحقيقي في حق كل من بسيس والزغيدي

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت سابقًا بفتح بحث تحقيقي في حق كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال.

وفي شهر مايو، قضت محكمة تونسية بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس، سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

وفي شهر يوليو 2024، قضت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإدانة الإعلامي مراد الزغيدي مع تعديل نص الحكم الابتدائي وذلك بالحط من العقاب البدني من عام واحد سجنا إلى 8 أشهر.

تونس.. سقوط رجل أعمال بارز في قضية «أنستالينغو»

من ناحية أخرى، أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية في «تونس»، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال من ولاية «سوسة» شرقي البلاد، وذلك على ذمة قضية لها علاقة بملف «أنستالينغو»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف، قد أصدر قبل أسبوعين بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية في إطار التحقيقات المتعلقة بملف القضية.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصا منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (المسجون)، تورطوا في قضية "شركة انستالينغ" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، علما أن عدد المشمولين بالأبحاث تجاوز الـ 45 متهما، من بينهم متهمون مودعون بالسجن.

سقوط رجل أعمال بارز في قضية «أنستالينغو»

تُجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا ضد عشرات المتهمين من بينهم أشخاص في حالة فرار، بتهمة "ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق" و"استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي" و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي"، وذلك حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وتصل عقوبة التهم حد الإعدام وذلك كما ورد في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على "معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي".

تونس.. تفاصيل اعتقال امرأة أخفت 11 صفيحة «زطلة» مُخدرة بمحلها التجاري

على جانب آخر، أذنت النيابة العمومية بـ«سوسة 2» شرقي تونس، باعتقال رجل وامرأة بشبهة «مسك وإحالة ونقل ‏وحيازة مادة مُخدّرة بنية الاتجار» وإدراج ‏آخر بالتفتيش، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الإثنين.