مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته ،اليوم، منخفضا بواقع 51.50 نقطة، أي بنسبة 0.50 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10337.59 نقطة.
وقد تم خلال الجلسة، تداول 104 ملايين و920 ألفا و159 سهما، بقيمة 258 مليونا و76 ألفا و244.437 ريال، نتيجة تنفيذ 11020 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و164 مليونا و73 ألفا و115.860 ريال، مقارنة بـ614 مليارا و464 مليونا و27 ألفا و193.230 ريال، في الجلسة السابقة .
قطر تؤكد تقديرها لجهود الوساطة المشتركة مع مصر في القضية الفلسطينية
وعلى صعيد أخر، أكدت قطر تقديرها واعتزازها لجهود الوساطة المخلصة التى بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في القضية الفلسطينية، التى هدفت إلى حقن الدماء، وتخفيف المعاناة الإنسانية لجميع الأطراف، مشيرة إلى نجاح هذه الجهود الدبلوماسية فى إقناع إسرائيل وحماس بإعلان هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار فى شهر نوفمبر من العام الماضى، تم من خلاله تبادل الأسرى والمحتجزين.
جاء ذلك فى بيان ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثانى، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية فلسطين (البند 35)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية " قنا" اليوم الأربعاء.
وخلال البيان، أكدت قطر على ضرورة تجديد الجهود الدولية لضمان اتخاذ الخطوة العادلة المستحقة، المتمثلة في قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
كما أشارت المندوب الدائم لدولة قطر، إلى أن بلادها تجدد تأكيدها أن الطريق الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة هو الحل السياسي الشامل والعادل والنهائي للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، والتأكيد على رؤية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
وخلال البيان، نقلت المندوبة دعوة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي للأزمة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، التي تمثل اليوم العمود الفقري لإيصال المساعدات الإنسانية فى غزة، مؤكدة من جديد أهمية دعم التفويض الممنوح للوكالة وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 302، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، الذي يكفله قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237.
