الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة
وافق مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتنفيذ القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
وتمت الموافقة كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004، ويهدف المشروع إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية للوصول إلى أقل معدل زمني ممكن للإفراج عن البضائع في المنافذ الجمركية.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعفاء بعض المواد التي تستوردها وزارة الدفاع من الرسوم الجمركية، وفق وكالة الأنباء القطرية.
كما وافق على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي باعتبار منطقة أم الشيف محمية طبيعية؛ بهدف المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها، ولتجنب الأضرار الواقعة على محار اللؤلؤ بهذه المنطقة نتيجة الأنشطة البشرية مثل الصيد والملاحة البحرية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتشكيل لجنة فنية لتقدير التعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالمنشآت الكهربائية والمائية العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها.
ويأتي إعداد المشروع تنفيذا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة.
كما قرر الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بسانت فنسنت وغرينادين.
بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في هنغاريا، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروعي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقانون اعتمادها.
واستعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير، وشملت تقريرا عن نتائج الاجتماع (25) للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقريرا عن نتائج الاجتماع الثالث للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إلى جانب ذلك استعرض المجلس تقريرا عن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
