مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الكويت تحدد عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2025

نشر
الأمصار

قرر مجلس الوزراء الكويت تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 يناير/كانون الثاني 2025 بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2025.



وأوضح أن الدوام الرسمي سيُستأنَف يوم الأحد الموافق 5 يناير/كانون الثاني 2025، وفق وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء.

وتابع البيان بأن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

وعلى صعيد اخر، انخفضت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 0.88% سنوياً؛ لتراجع الصادرات الكويتية.

 

 

سجلت الكويت فائضاً تجارياً بالفترة من مطلع يناير/كانون الثاني 2024 إلى ختام يونيو/حزيران الماضي بقيمة 6.76 مليار دينار (22.19 مليار دولار)، مقابل 6.82 مليار دينار (22.31 مليار دولار) فائضاً تجارياً بالفترة نفسها من عام 2023.

 

وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، فقد أثر على الفائض التجاري للكويت تراجع صادراتها بأول 6 أشهر من العام الحالي 2.85% عند 12.29 مليار دينار، مقارنة بـ12.65 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

 

الصادرات الكويتية

وضغط على الصادرات الكويتية، تراجع حجم صادرات النفط ومشتقاته الأساسية – تُشكل 91.8% من إجمالي صادرات الكويت - في النصف الأول من العام الحالي لـ11.29 مليار دينار، مقارنة بمستواها في العام السابق البالغ 11.78 مليار دينار.

 

واستقبل السوق الكويتي واردات بقيمة 5.54 مليار دينار في أول 6 أشهر من الحالي، بتراجع 4.97% عن مستواها بذات الفترة عام 2023 عند 5.83 مليار دينار.

 

حجم التبادل التجاري

وبلغ حجم التبال التجاري للكويت في أول ستة أشهر من العام الحالي 17.83 مليار دينار، منخفضاً بنحو 3.52% قياساً بمستواها البالغ 18.48 مليار دينار بالفترة من مطلع يناير/كانون الثاني 2023 وحتى ختام يونيو/حزيران من نفس العام.

 

وعلى المستوى الأداء الشهري للميزان التجاري الكويتي، فقد تراجع فائضه خلال يونيو/حزيران 2024 بنسبة 4.42% عند 1.08 مليار دينار، مقارنة بـ1.13 مليار دينار في الشهر ذاته من العام المنصرم.

وضغط على الفائض التجاري للكويت في الشهر المذكور تراجع حجم صادراتها 1.01% عند 1.97 مليار دينار، مع ارتفاع حجم وارداتها 2.47% إلى 888.43 مليون دينار.