القاهرة تستعد لقمة ثلاثية مع اليونان وقبرص لمناقشة الملف الليبي
أفاد تقرير تحليلي نشره موقع “غريك سيتي تايمز” الإخباري اليوناني، أن القاهرة تستعد لاستضافة قمة رئاسية ثلاثية تجمع مصر وقبرص واليونان لمناقشة قضايا إقليمية، بينها الملف الليبي.
القمة المرتقبة: تعزيز التعاون الثلاثي
وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته “المرصد“، أن القمة ستُعقد أوائل يناير المقبل، حيث سيستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في القاهرة. وستركز القمة على تعزيز التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث في ضوء القضايا المشتركة التي تربطها.
ليبيا محور نقاش القمة
وأشار التقرير إلى أن الملف الليبي سيكون أحد المحاور الرئيسية للنقاش بين القادة الثلاثة. وأرجع ذلك إلى المصالح الاستراتيجية الراسخة لكل من مصر واليونان في استقرار ليبيا، وسط اهتمام مصري متزايد بتطورات الشرق الليبي وتنامي نفوذ تركيا في الغرب، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقضية الليبية ضمن السياسات الإقليمية والدولي.
وكان استنكر الدبيبة ما وصفه بـ”مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”, مشيرًا إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي ,مضيفا أن الشعب انتخب أعضاء الهيئة بشكل مباشر وبغرض واضح ومحدد وهو صياغة دستور يعبر عن تطلعات الليبيين جميعا.
وأوضح "الدبيبة" أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات, مؤكدا التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم و ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي
والتقى النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء وفداً هولندياً برئاسة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الهولندية "قوشا كورثالس" والوفد المرافق لها بحضور القائم بالأعمال نائب السفير الهولندي في طرابلس "نينكي ستال".
وأوضح المكتب الاعلامي للمجلس أن " اللافي " ثمن خلال اللقاء على العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين ، مشيداً بالدور الإيجابي لمملكة هولندا من خلال مجموعة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني خاصة في مسار العدالة الانتقالية .
وأكدت "كورثالس" خلال اللقاء على حرص بلادها على دعم المجلس الرئاسي في مسار حقوق الإنسان ، والمصالحة الوطنية ، والعدالة الانتقالية باعتبارها أولويات في استقرار البلاد .
