مجلس الأمة الجزائري يستنكر تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون البلاد

استنكر مجلس الأمة الجزائري، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، واصفًا ذلك بأنه تجاوز سافر وغير مقبول لسيادة الدولة الجزائرية. جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المجلس اليوم الخميس، حيث عبّر عن الإدانة الشديدة والرفض المطلق لهذه الممارسات التي اعتبرها امتدادًا لنزعات استعمارية قديمة تتبناها بعض الأطراف الأوروبية.

سياق التدخل الأوروبي

تناول البرلمان الأوروبي في جلسة حديثة قضايا تتعلق بالحريات وحرية التعبير في الجزائر، وهو ما اعتبره مجلس الأمة محاولة فاضحة للتدخل في قضية داخلية لدولة ذات سيادة. ووجّه المجلس انتقادات لاذعة إلى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين وصفهم بأنهم مدعومون بلوبيات ذات نزعات "نيوكولونيالية"، تعمل على تشويه صورة الجزائر والتشكيك في نظامها الديمقراطي.

دعوة إلى احترام القانون الدولي

دعا مجلس الأمة الأطراف الأوروبية إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى.

سيادة الجزائر خط أحمر

أكد البيان أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تسير بثبات نحو تعزيز استقلالية قراراتها السياسية والاقتصادية. كما شدد على أن الدستور الجديد، الذي أقر في الفاتح من نوفمبر 2020، يكفل حرية التعبير ضمن إطار منظومة تشريعية وطنية تحترم ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية.

الجزائر أقوى من أي محاولات استفزاز

اختتم البيان بالتأكيد على أن الجزائر تمتلك اليوم عوامل القوة التي تجعلها عصية على أي محاولات للتطويع أو التأثير على سيادتها، وأن العدالة الجزائرية مستقلة ومحايدة ولا تخضع لأي ضغوط خارجية.

وكان أكد رئيس مجلس الأمة في الجزائر  صالح قوجيل, اليوم السبت, أن نص قانون المالية 2025, المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان, يتضمن كل التزامات السيد رئيس الجمهورية الجزائري ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية.

وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية ترأسها بمجلس الأمة, خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2025, أوضح  قوجيل أن هذا النص الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبداية العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "يتضمن كل التزامات الرئيس السابقة والمستقبلية, ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية".