مجلس الوزراء الصومالي يستعرض تقارير حول الأمن وخطة التحول الوطني

اجتمع مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس،  برئاسة رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري، حيث تم استعراض تقارير هامة تتعلق بتطورات الأمن، وخطة التحول الوطني) (2029-2025) ، وأداء ضريبة المبيعات التي شهدت زيادة ملحوظة منذ بدء تطبيقها.

وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى تقرير من وزارة الأمن الداخلي بشأن نشر القوات الوطنية في منطقة “رأس كامبوني” بولاية جوبالاند، بهدف تولي مسؤولية تأمين المناطق التي انسحبت منها قوات “أتميس”، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد.

من جانبها، قدمت وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية تقريراً حول التقدم المحرز في إعداد خطة التحول الوطني (NTP) (2025-2029) التي أصبحت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذها في عام 2025 لتحل محل خطة التنمية الوطنية (NDP-9).

وأكد المجلس التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

 وكانت بدأت اليوم في منطقة رأس كامبوني في الصومال عملية تسجيل مئات الجنود من قوات دراويش جوبالاند، الذين قرروا خلال الأيام الماضية الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الصومالية للحصول على حقوقهم كأفراد في الجيش الوطني.

هؤلاء الجنود كانوا قد أُرسلوا للقتال ضد الجيش الوطني، إلا أنهم رفضوا الانخراط في النزاعات ذات الطابع السياسي التي تستهدف حكومتهم الفيدرالية.

وقال خضر علي إبراهيم، أحد الضباط المنضمين حديثًا: “كنت ضمن الضباط الذين تم إرسالهم من جوبالاند لمواجهة الجيش الوطني، لكننا رفضنا ذلك. قرارنا واضح، لن نرفع السلاح في وجه بلادنا، وخدمت في جوبالاند لمدة 14 عامًا دون الحصول على أي حقوق”.

وقد دفعت هذه الخطوة العديد من الجنود الآخرين في جوبالاند إلى رفض القتال من أجل مصالح سياسية ضيقة، مؤكدين ولاءهم لوطنهم وحرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية.

الصومال يحذر إثيوبيا من استمرار وجودها العسكري بعد ديسمبر 2024

حذر وزير الدفاع في الصومال، عبدالقادر محمد نور، إثيوبيا، مؤكدا أن قواتها ستعتبر "قوات احتلال" بعد ديسمبر 2024، ما لم تنسحب من مذكرة التفاهم المبرمة مع أرض الصومال.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية من مقر وزارة الدفاع في مقديشو، انتقد وزير الدفاع في الصومال، عبدالقادر محمد نور، استمرار الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال، خاصة مع اقتراب انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية.

وكانت الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال قد أثارت توترات بين مقديشو وأديس أبابا، حيث طالبت الحكومة الصومالية مرارا بإلغائها، معتبرة أنها تشكل تهديدا لسيادة البلاد.

رئيس أرض الصومال المنتخب يؤيد مذكرة التفاهم المبرمة مع إثيوبيا

أبدى رئيس أرض الصومال المنتخب، عبدالرحمن محمد عبدالله "عرو" تأييده لمذكرة التفاهم التي أبرمتها حكومة أرض الصومال المنتهية ولايتها مع إثيوبيا.