حكومة الصومال تنجح في إعادة 161 مواطنًا عالقًا في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية في الصومال، اليوم، نجاحها في إعادة 161 مواطنًا كانوا عالقين في ليبيا، وذلك ضمن برنامج الإعادة الطوعية الإنسانية.

 ووصل 87 شخصًا إلى العاصمة مقديشو، بينما استقبلت مدينة هرغيسا 74 آخرين، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بمساعدة المواطنين في الخارج.

وأكد وزير الخارجية، معالي أحمد معلم فقي، أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الحكومة الفيدرالية لحماية حقوق المواطنين والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع. كما ثمن التعاون مع شركاء دوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة  والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

وأشار عبدي أدم، سفير الجمهورية في ليبيا، إلى الدور الذي لعبته السفارة في تنسيق العملية وضمان نجاحها، بينما أشاد المسؤولون الدوليون بالتزام الصومال بمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون الدولي.

وتعكس هذه الجهود التزام الصومال بمسؤولياتها الإنسانية تجاه مواطنيها العالقين في الخارج، ودورها في تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لمعالجة قضايا الهجرة.

الصومال: انضمام مئات الجنود من دراويش جوبالاند إلى القوات المسلحة

 بدأت اليوم في منطقة رأس كامبوني في الصومال عملية تسجيل مئات الجنود من قوات دراويش جوبالاند، الذين قرروا خلال الأيام الماضية الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الصومالية للحصول على حقوقهم كأفراد في الجيش الوطني.

هؤلاء الجنود كانوا قد أُرسلوا للقتال ضد الجيش الوطني، إلا أنهم رفضوا الانخراط في النزاعات ذات الطابع السياسي التي تستهدف حكومتهم الفيدرالية.

وقال خضر علي إبراهيم، أحد الضباط المنضمين حديثًا: “كنت ضمن الضباط الذين تم إرسالهم من جوبالاند لمواجهة الجيش الوطني، لكننا رفضنا ذلك. قرارنا واضح، لن نرفع السلاح في وجه بلادنا، وخدمت في جوبالاند لمدة 14 عامًا دون الحصول على أي حقوق”.

وقد دفعت هذه الخطوة العديد من الجنود الآخرين في جوبالاند إلى رفض القتال من أجل مصالح سياسية ضيقة، مؤكدين ولاءهم لوطنهم وحرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية.

الصومال يحذر إثيوبيا من استمرار وجودها العسكري بعد ديسمبر 2024

حذر وزير الدفاع في الصومال، عبدالقادر محمد نور، إثيوبيا، مؤكدا أن قواتها ستعتبر "قوات احتلال" بعد ديسمبر 2024، ما لم تنسحب من مذكرة التفاهم المبرمة مع أرض الصومال.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية من مقر وزارة الدفاع في مقديشو، انتقد وزير الدفاع في الصومال، عبدالقادر محمد نور، استمرار الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال، خاصة مع اقتراب انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية.

وكانت الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال قد أثارت توترات بين مقديشو وأديس أبابا، حيث طالبت الحكومة الصومالية مرارا بإلغائها، معتبرة أنها تشكل تهديدا لسيادة البلاد.