«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة غزة ما بعد الحرب
توصلت حركتا فتح وحماس، اليوم الخميس، إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية.
والاتفاق هو مقترح مصري جاء الإعلان عنه اليوم في أعقاب لقاءات جرت على مدار يومين بين وفدي حماس وفتح بالقاهرة.
ووفق مسودة الاتفاق التي جرى تداولها إعلاميا، تتولى اللجنة المتفق عليها "إدارة شؤون قطاع غزة" على أن تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.
وبموجب الاتفاق تكون اللجنة مسؤولة عن كل المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار في قطاع غزة.
وكانت القناة الإخبارية 12 وصحيفة "يديعوت أحرونوت" قالتا إن مقترحا لوقف إطلاق النار يجرى التوافق بشأنه حاليا يتضمن 5 عناصر هو:
وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 42-60 يوما
إطلاق تدريجي للرهائن الإسرائيليين الأحياء
إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وفق معايير يتم الاتفاق عليها
أن يكون معبر رفح بإدارة السلطة الفلسطينية
زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة
وسائل إعلام: حماس وافقت على المقترح الأمريكي لهدنة غزة
أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية منها "وول ستريت جورنال"، و"القناة 12 العبرية"، "ويسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر لها بأن حركة حماس وافقت على العرض الأمريكي الإسرائيلي بوساطة مصرية بوقف إطلاق نار لمدة 12 يومًا مقابل إطلاق 4 محتجزين، يتبعه هدنة 30 يومًا لإطلاق 12 محتجزة إضافية، مع التفاوض على وقف شامل وتبادل أسرى بضمانات أمريكية.
وكشف الإعلام الأمريكي والإسرائيلي عن تفاصيل اتفاق هدنة مؤقتة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، تهدف إلى وقف الحرب وفتح المجال لمفاوضات سياسية.
ومن أبرز بنود الاتفاق، مدة الهدنة تم الاتفاق على هدنة مؤقتة تستمر لمدة 42 يومًا، 12 يوما ثم 30 يومًا.
ومن أهداف تلك الهدنة، تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، فتح مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل شامل، والتوافق على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
كما تم التطرق إلى إدارة قطاع غزة خلال الهدنة، وسيتم تسليم مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتألف من 15 إلى 25 شخصية مستقلة.
وستكون اللجنة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وستتبع الحكومة في رام الله إداريًا.
بجانب إعادة فتح معبر رفح، وسيتم فتحه بشكل استثنائي خلال فترة الهدنة.
وستكون إدارة المعبر تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية.
كما تطرق الاتفاق إلى خطوات ما بعد الهدنة، بينها تسليم إدارة قطاع غزة بالكامل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، البدء في عمليات إعادة الإعمار، وترتيب الأوضاع الداخلية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في القطاع.
وحول دور السلطة الوطنية الفلسطينية، فمن المقرر أن تتولى السلطة الفلسطينية الإشراف الرسمي على كافة العمليات الإدارية، الأمنية، والاقتصادية خلال فترة الهدنة وما بعدها.
كما تم الاتفاق أن يفتح المجال لبحث ترتيبات سياسية طويلة الأمد تهدف إلى إنهاء الصراع بين الطرفين.
