الجزائر..الوزير الأول يشرف على افتتاح الطبعة الـ3 للمؤتمر الإفريقي
أشرف الوزير الأول في الجزائر، نذير العرباوي، اليوم الخميس ، على افتتاح الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة التي تجري فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر.
إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي
تحت شعار “إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي”، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.
وسيعكف المشاركون في هذه الطبعة الثالثة من نوعها التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على بحث التحديات والفرص التي تواجه تطوير الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية،
وسبل تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ملموسة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق القارية للمؤسسات الناشئة
وإعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة في إفريقيا اللذين تم اعتمادهما في النسخ السابقة، ووضع خارطة طريق جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
هذا وتعرف هذه الطبعة مشاركة وزراء ومسؤولين عن الابتكار والمؤسسات الناشئة في الدول الإفريقية والإتحاد الإفريقي، إلى جانب أزيد من 500 شركة ناشئة ومستثمرين وخبراء من مختلف أرجاء القارة
العرباوي يخطر المحكمة الدستورية بشأن التعديلات في قانون المالية 2025 في الجزائر
وفي وقت سابق ، أعلنت الوزارة الأولى، في بيان رسمي، أن الوزير الأول، نذير العرباوي، قام اليوم بإخطار المحكمة الدستورية، وذلك بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لسنة 2025.
يأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام الدستور، وخاصة المادة 193 التي تمنح السلطة التنفيذية حق إحالة القوانين للمراجعة الدستورية.
ويتمحور الإخطار حول دستورية التعديلات التي أُدخلت على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية.
وأكد البيان أن هذه التعديلات قد تكون غير متوافقة مع روح ونص المادة 147 من الدستور، ما يستوجب عرضها على المحكمة الدستورية للنظر في مدى انسجامها مع المبادئ الدستورية.
هذا الإجراء يعكس التزام السلطات بمبدأ دستورية القوانين وضمان توافق التشريعات الجديدة مع النصوص الدستورية، بما يعزز الشفافية واحترام القواعد القانونية في إدارة الشؤون العامة.
قوجيل: قانون المالية 2025 انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها إعطاء مكانة للجزائر
أكد رئيس مجلس الأمة في الجزائر صالح قوجيل, اليوم السبت, أن نص قانون المالية 2025, المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان, يتضمن كل التزامات السيد رئيس الجمهورية الجزائري ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية.
وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية ترأسها بمجلس الأمة, خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2025, أوضح قوجيل أن هذا النص الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبداية العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "يتضمن كل التزامات الرئيس السابقة والمستقبلية, ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية".
