العراق.. المالية النيابية تناقش مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة
ناقشت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الخميس، مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025).
وذكر المكتب الإعلامي للجنة، في بيان، أن "اللجنة المالية النيابية في العراق برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعها الخامس؛ لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023_2025)".
وأضاف البيان، أن الاجتماع بحث مناقشة الجوانب المتعلقة في هذا التعديل؛ بهدف إنضاجه وإعداده بالشكل الأمثل بما يضمن تطبيقه وإنهاء مشكلة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط.
وأوضح البيان، أن الحاضرين قرروا تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب في العراق لرفع القراءة الثانية من جدول أعمال جلسة اليوم؛ بغية استكمال مناقشة هذا القانون، حيث إن اللجنة المالية ما زالت تنتظر أن تقدم وزارة المالية البيانات المطلوبة منها، بشأن آلية تمويل المبالغ المتعلقة بكلف إنتاج ونقل نفط الإقليم، وفق ما نصت عليه مسودة القانون المرسل من الحكومة إلى البرلمان.
وتابع البيان، أن الاجتماع بحث أيضا مشكلة تأخر تمويل المحافظات، حيث أشر النواب- خلال مداخلاتهم- وجود تقصير واضح في أداء وزارة المالية في العراق، مؤكدين أهمية إعادة النظر في مسار بناء الموازنة العامة، وتحويلها إلى من موازنة تخطيطية إلى موازنة واقعية.
العراق.. المندلاوي يطالب بتفعيل الجهد الاستخباري والتواصل مع سوريا لتبادل المعلومات
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق، محسن المندلاوي، بتفعيل الجهد الاستخباري والتواصل مع سوريا لتبادل المعلومات.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان: إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، ترأس الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة الأمن والدفاع النيابية بتوجيه منه، والذي تم فيه استضافة وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، وقائد قوات حرس الحدود، وقادة الصنوف في وزارتي الداخلية والدفاع، بحضور نائب رئيس المجلس شاخه وان، ورئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع؛ لمناقشة تطورات الأحداث في سوريا وتداعياتها على العراق، والوقوف على استعدادات الأجهزة الأمنية واحتياجاتها للتصدي لخطر الجماعات الإرهابية".
وأضاف البيان، أن "المندلاوي طالب المسؤولين الأمنيين، بالتحديث المستمر للخطط الأمنية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وتكثيف التواجد الميداني لتفقد القطاعات وتأمين احتياجاتها، فضلًا عن تفعيل الجهد الاستخباري مع الدول الشقيقة والصديقة ولا سيما الجارة سوريا لتبادل المعلومات، إضافة إلى تنفيذ عمليات استباقية نوعية لمنع تسلل العصابات الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الأمنية والوزارات بما فيها غير العسكرية لتأمين متطلبات دعم القوات المسلحة، والتصدي لمحاولات بث الشائعات والأكاذيب بإدامة التواصل مع المؤسسات الإعلامية الوطنية".
وأكد المندلاوي، أن "للعراق الحق في الدفاع عن الأمن والسلم الوطني من الناحية الشرعية ووفق القانون العراقي والدولي، وأن البلاد تنعم وتستظل بالمرجعية الدينية العليا (دام ظلها) وبفتواها للجهاد الكفائي التي وفرت المزيد من المساندة الشعبية للقوات الأمنية، مشيرًأ إلى أهمية الاستعداد والجهوزية للتصدي لكل عمل من شأنه أن يهدد أمن وسلامة البلاد"، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن "السلطة التشريعية داعمة لمختلف صنوف القوات الأمنية البطلة، ولجنة الأمن والدفاع مستعدة للانعقاد الدائم من أجل مساندتها".
