تونس.. مطار قرطاج يتّجه لتحقيق رقم قياسي في عدد المسافرين
أقلعت نحو 54 ألفا و15 رحلة من مطار تونس قرطاج الدولي وحطّت به خلال الـ11 شهرا الماضية من العام الجاري بتطوّر بلغ 4.8 بالمائة في الحركة التجارية للمطار.
وإلى حدود نوفمبر 2024 بلغ عدد المسافرين في مطار تونس قرطاج الدولي أكثر من 6.6 مليون مسافر مسجّلا تطورا بنسبة 8,8 بالمائة، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد المسافرين بنهاية العام الحالي 7 ملايين مسافر وفق ما صرّحت به آمال بن ميلاد مديرة الاتصال بالديوان الوطني للطيران المدني والمطارات.
وأشارت بن ميلاد في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الناس أنّه لم يسب بلوغ هذا الرقم منذ احداث مطار تونس قرطاج.
وكان وزير النقل رشيد عامري قد أعلن عن برمجة انشاء محطة جوية جديدة في اطار توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ستكون ملاصقة للمحطة الجوية الحالية وعلى مساحة مغطاة تبلغ 80 الف متر مربع وبطاقة استيعاب تقدر ب8 مليون مسافر سنويا.
وقال الوزير إنه يتم حاليا العمل على انجاز الدراسات اللازمة لإنجاز المشروع .
وتطور عدد المسافرين عبر المطارات التونسيّة المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات وشركة "تاف"، مع موفى شهر نوفمبر 2024، الى 11 مليون و741 الف و201 مسافر، اي بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق بيانات نشرها ديوان الطيران المدني والمطارات.
تونس.. مجلس الجهات يسقط الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025
وفي سياق منفصل، أسقط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، خلال عملية التصويت، الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نسخته المصادق عليها من قبل البرلمان.
ويتعلّق الفصل المسقط بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اتجاه إعفاء هذه المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة البنك المذكور من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
تونس تلجأ للبنك المركزي للحصول على 2.2 مليار دولار
وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موزانة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة أيضا من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على قروض أجنبية. وتتوقع موزانة 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار نزولا من 5.32 مليار دولار.
