مجلس الوزراء الكويتي يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية
أعتمد مجلس الوزراء الكويتي محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
ووجه الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين إلى ضرورة متابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، في حين وجه كذلك الوزراء بسرعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد والتسريع في وتيرة إنجاز تلك المشاريع.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
الكويت تحظر الحسابات البنكية للوافدين حال عدم إجراء البصمة البيوميترية
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة، إن البنوك الكويتية بدأت تحضر أنظمتها الإلكترونية لفرض قيود على حسابات العملاء المقيمين وغير الكويتيين الذين لن يجروا البصمة البيوميترية خلال المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.
وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، إن حظر حساب المخالفين من الوافدين في البلاد سيكون بالتدرج مثلما حدث مع العملاء الكويتيين.
وأشارت المصادر وفق ما نقلت الصحيفة الكويتية، إلى أن التحرك المرتقب من البنوك بهذا الاتجاه يأتي بالتوازي مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للعملاء غير الكويتيين لأخذ البصمة البيومترية والمقررة بحلول 31 ديسمبر، وما سيترتب على ذلك من وقف كلي لجميع المعاملات البنكية للمخالفين ولحساباتهم بدءًا من 1 يناير المقبل.
وأفادت المصادر، بأن بنك الكويت المركزي وجه البنوك منذ بداية تطبيق الإجراءات المنظمة في هذا الخصوص للالتزام بالقرار الوزاري بخصوص البصمة البيومترية على جميع العملاء المخالفين، وأنه من المخطط تقييد حسابات غير الكويتيين تدريجيًا على 4 مراحل خلال الشهر الجاري مثلما حدث مع الكويتيين المخالفين في أكتوبر الماضي، حيث من المرتقب توجيه البنوك لتفعيل الإجراءات التالية:
الكويت تُجدّد وديعة بملياري دولار لدى مصر
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تجديد الكويت جزءاً من وديعتها لمدة عام، كانت مستحقة في أبريل الماضي.
وبحسب تقرير المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، جددت الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار حتى شهر أبريل 2025، إذ كانت تستحق السداد في أبريل 2024.
ويشار إلى أن إجمالي ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري تصل إلى 4 مليارات دولار، وتنقسم كالآتي: 2 مليار دولار استحقت السداد في شهر سبتمبر الماضي -لم يوضح التقرير هل سددت أم جددت- و2 مليار دولار جددت حتى أبريل 2025.
وكانت أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على ارتفاع مؤشرها العام 94ر6 نقطة، بنسبة بلغت 10ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 36ر7263 نقطة.
