مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

منتدى الدوحة 2024.. الابتكار كضرورة لتشكيل مستقبل مستدام وآمن

نشر
الأمصار

انطلق منتدى الدوحة في نسخته الثانية والعشرين تحت شعار الابتكار كضرورة لإعادة تشكيل المستقبل، ليجدد التزامه بتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

 الحدث، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة القطرية، استقطب اهتمامًا عالميًا من خلال مشاركة واسعة ضمت رؤساء دول وحكومات، وزراء خارجية، وممثلين عن المنظمات الأممية والإقليمية.

الابتكار في صلب الأجندة


تناول المنتدى مجموعة متنوعة من القضايا العالمية، منها الحوكمة التقنية، السلام، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والاستدامة. وضمت أجندته أكثر من 80 جلسة نقاشية بمشاركة 300 متحدث من 150 دولة، ما يعكس التزامًا عالميًا بتبني الابتكار كأداة رئيسية للتغيير.

وتتميز نسخة هذا العام من المنتدى الذي انطلق عام 2000 بشموليته من حيث الشكل والمضمون والمحتوى، ويعكس شعار النسخة الحالية الدعوة القطرية المتمثلة بوجوب اتخاذ الابتكار أسلوب حياة وإدارة، من أجل بناء مستقبل يتسع للجميع ويشارك به الجميع دون إقصاء، وفق مبادئ التشاركية والعدالة والعمل المُشترك والانفتاح على الآخر.

وسيتناول منتدى الدوحة قضايا الجغرافيا السياسية والتنمية الاقتصادية والتقنيات الناشئة والأمن والدبلوماسية الثقافية، وسيكون منصة للنظر في كيفية تطبيق قوة ومبادئ الابتكار على العالم، وكذلك قضايا الأمن السيبراني وخصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وهي كلها قضايا تبرز الحاجة الملحة لتسليط الضوء عليها من أجل رفاهية الإنسانية وإصلاح النظام العالمي.

 

محاور المنتدى الأساسية

1. حوكمة التكنولوجيا وبناء السلام: نقاش حول كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز الاستقرار والسلام العالمي.


2. التحديات الصحية والاقتصادات الذكية: التركيز على حلول مبتكرة للجنوب العالمي في مواجهة تحديات الصحة والاقتصاد.


3. التعايش الثقافي والدبلوماسية: جلسات حول دور الحوار الثقافي في تعزيز السلام، وقوة الثقافة في الدبلوماسية العالمية.

 

رسالة قطرية شمولية


أكدت النسخة الحالية على الدعوة القطرية لاعتبار الابتكار أسلوب حياة وإدارة، مشددة على مبادئ الشراكة والعدالة. وقد أثنت المديرة العامة للمنتدى، مها الكواري، على قدرة الحدث في جمع صناع القرار وواضعي السياسات لتقديم حلول ملموسة لمشكلات العالم المتنوعة.

نحو مستقبل مشترك
المنتدى، الذي أطلق عام 2000، يعكس رؤية القيادة القطرية في تعزيز الحوار والشراكة الدولية. ويُنتظر أن تسهم مخرجات النسخة الحالية في وضع حلول عملية تعزز الأمن والاستدامة على المستوى العالمي.

منصة رائدة

وتؤكد المديرة العامة لمنتدى الدوحة مها الكواري أهمية النسخة الـ22 من المنتدى، كمنصة رائدة لمعالجة أبرز التحديات العالمية في ظل تصاعد النزاعات وتسارع وتيرة العنف في العالم اليوم، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة حاسمة لصناع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين للالتقاء وتبادل الأفكار وفتح آفاق نحو حلول مؤثرة وفعالة.

وأوضحت الكواري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية أن المنتدى سيقدم رؤية عميقة حول مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، مما يعزز مخرجاته، ويسهم في تقديم نتائج عملية تعكس التوجه نحو العمل المؤثر والبناء في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الكواري أن هذه النسخة من المنتدى تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تواكب التحديات الراهنة، وتسهم في إحداث تأثير إيجابي ملموس، مشيدة بالدور البارز الذي يلعبه منتدى الدوحة كمنصة تجمع قادة العالم للعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة وسلاما.

أهمية الابتكار في زمن الأزمات
مع تصاعد النزاعات وتزايد الحاجة إلى التعاون، يشكل منتدى الدوحة منصة حيوية للنقاش والتفاعل. وقد شددت أجندته على مواضيع مثل الجوع والفقر، الأزمات الإنسانية، وتمكين النساء والفتيات في الصراعات.

الابتكار كأداة للتغيير
يُبرز المنتدى قناعة عميقة بأن الابتكار ليس ترفًا بل ضرورة عالمية. واستعرضت الجلسات دور الصين في النظام العالمي الجديد، ومساهمة التكنولوجيا في إعادة تعريف العلاقات الجيوسياسية والاقتصادية.

نتائج منتظرة وآفاق مستقبلية

مع انتهاء المنتدى، تُتوقع توصيات قابلة للتطبيق تستهدف تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع الاحترام المتبادل لوجهات النظر المختلفة، وتحفيز السياسات المسؤولة التي تلبي تطلعات الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقًا.

وكان تأسس منتدى الدوحة عام 2000، إذ أطلقه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ويعقد المنتدى سنويا في الدوحة، بمشاركة محلية ودولية كبيرة، وتحدد اللجنة المنظمة للمنتدى شعارا سنويا لكل دورة من دوراته تندرج تحته العديد من موائد الحوار والنقاش والجلسات التي تخدم أهدافه، والتي تتركز في إطلاق حوار حول التحديات الحرجة التي تواجه العالم، وتعزيز تبادل الأفكار وصناعة السياسات وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق.