الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر لجهود شركة "ميرسك" لتطوير محطات الحاويات
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بى موللر ميرسك"، وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الشركة الدنماركية حرص فى مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس على الدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية لأعمال الشركة فى مصر، مشيدًا بالجهود التى تقوم بها مصر لجذب الاستثمارات الاجنبية فى مختلف القطاعات، وتذليل ايه عقبات امام الشركات العاملة فى مصر، ومؤكدًا حرص الشركة على تعزيز تعاونها والنظر فى زيادة حجم أعمالها فى مصر.
ومن جانبه، ثمن الرئيس التعاون القائم مع شركة "ميرسك"، مؤكدًا تقدير مصر للجهود التى تقوم بها الشركة لتطوير بعض محطات الحاويات المصرية بهدف تحويلها إلى محطات عالمية لتداول الحاويات فى منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، ومشيدًا أيضًا بمشروعات الشركة لإنتاج وتزويد سفنها بالوقود الأخضر، وبما يسهم فى جعل مصر مركزًا إقليميًا لعمليات الشركة، سواء فيما يتعلق بتجارة الحاويات أو إنتاج الوقود النظيف.
وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وفرص تعزيز استثمارات الشركة فى مصر، بما يحقق المصلحة المتبادلة.
الرئيس السيسي: مصر والدنمارك توقعان غدًا إعلانًا مشتركًا لترفيع العلاقات
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر والدنمارك سيوقعان غدا إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين؛ يأتي في قلب هذه الشـراكة؛ لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي لدى افتتاحه والملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
كما أكد الرئيس السيسي - في كلمته - أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة مرحلة صعبة؛ وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية، كان لها تداعيات أثرت على مصر، مثلها في ذلك مثل الكثير من دول العالم؛ وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة؛ من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
