بحث سبل التعاون بين إثيوبيا والمغرب
عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، السفير مسغانو أرغا، اجتماعًا اليوم مع لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب والمرشحة لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وبهذه المناسبة، سلط السفير مسغانو الضوء على التعاون الثنائي المتنامي بين إثيوبيا والمغرب في التجارة والاستثمار.
كما أكد على أهمية تعزيز هذه العلاقات في سياق الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا.
وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقًا لوزارة الخارجية.
الملك محمد السادس: تجربة المغرب في العدالة الانتقالية تتسم بالشفافية والموضوعية
وفي سياق منفصل ، قال الملك محمد السادس، ملك المغرب، اليوم الجمعة، إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية “تتسم بالشفافية والموضوعية؛ وهي أيضا فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة بما راكمته المملكة من إصلاحات ومصالحات، في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا دون عقد أو مركب نقص”.
وأضاف الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت بمجلس النواب حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، أن قرار إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها “استمرارا للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي” التي كان قد أحدثها الملك الراحل الحسن الثاني، “كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام يقوم على مفهوم جديد للسلطة وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها لضمان كرامة كل المغاربة”.
تحقيق المصالحة الوطنية
وفي الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال الملك إن “هذه التجربة تهدف أساسا، علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديمقراطي”، مبرزا أنه “تبلورت لدى المغاربة، حينها، دولة ومجتمعا، رؤية استباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ولأهمية القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن الاختيارات الاستراتيجية”.
وزاد العاهل المغربي: “وقد استندت هذه العدالة الانتقالية في بلادنا على أسس صلبة؛ منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية”، مضيفا أن الهدف كان “هو الاهتمام بكل الضحايا على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان من السنوات الأولى للاستقلال إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة”.
