المغرب وموريتانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني
بحث رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت، الذي يقوم بزيارة رسمية للرباط على رأس وفد برلماني سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين من خلال تكثيف التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني والإداري.
وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأن الجانبين أكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية لخدمة المصالح المشتركة، والإعداد لخلق منتدى اقتصادي برلماني مغربي - موريتاني مطلع السنة المقبلة، باعتباره منصة للحوار والتواصل وتقاسم التجارب والتعرف على الممارسات الفضلي.
الملك محمد السادس: تجربة المغرب في العدالة الانتقالية تتسم بالشفافية والموضوعية
قال الملك محمد السادس، ملك المغرب، الجمعة، إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية “تتسم بالشفافية والموضوعية؛ وهي أيضا فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة بما راكمته المملكة من إصلاحات ومصالحات، في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا دون عقد أو مركب نقص”.
وأضاف الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت بمجلس النواب حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، أن قرار إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها “استمرارا للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي” التي كان قد أحدثها الملك الراحل الحسن الثاني، “كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام يقوم على مفهوم جديد للسلطة وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها لضمان كرامة كل المغاربة”.
تحقيق المصالحة الوطنية
وفي الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال الملك إن “هذه التجربة تهدف أساسا، علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديمقراطي”، مبرزا أنه “تبلورت لدى المغاربة، حينها، دولة ومجتمعا، رؤية استباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ولأهمية القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن الاختيارات الاستراتيجية”.
وزاد العاهل المغربي: “وقد استندت هذه العدالة الانتقالية في بلادنا على أسس صلبة؛ منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية”، مضيفا أن الهدف كان “هو الاهتمام بكل الضحايا على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان من السنوات الأولى للاستقلال إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وبالنسبة للملك، فإن “هذا ما مكّن من تحديد وتحليل كافة أوجه وأشكال الانتهاكات التي شهدتها بلادنا في الماضي كيفما كان نوعها وحجمها والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة وتنظيم جلسات استماع عمومية في المدن والقرى وأخرى لاستقاء الشهادات بهدف كشف الحقيقة المتوفرة وجبر الأضرار الفردية والجماعية مع مراعاة بعد النوع؛ وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه”.
وتابع الملك: “ولعل أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية هو انخراط المجتمع المدني بكل أطيافه في بلورة وإنجاح العملية”، موضحا أنه “كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية وحوارات مجتمعية حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني”.
